«الضرائب»: مشروعات التطوير تسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي

10:54 ص | الاثنين 05 أبريل 2021

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن مشروعات تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي لحق الدولة، حيث تساعد أنظمة الإقرارات الإلكترونية، ومنصة الإجراءات الضريبية الميكنة الموحدة، والفاتورة الإلكترونية، في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

وقال «عبد القادر» خلال إطلاق شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إى.تاكس»، أمس الأحد، إن العاملين بمصلحة الضرائب يبذلون قصارى جهدهم لإنجاح هذه المنظومات المميكنة، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا.

وتابع، أن شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX»، تُسهم في استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية، بما يؤدي إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين، على النحو الذي يضمن خلق منظومة ضريبية تضاهى البلدان المتقدمة وتشجع الاستثمار.

وأطلقت وزارة المالية أمس، شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إى. تاكس»، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

وتساهم الشركة الجديدة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يرتكز على تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية، بما يسهم في التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذي يساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة، من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.

وكانت وزارة المالية أطلقت المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، في أول يناير 2021، بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل تنتهى بنهاية عام 2022.