بالحبس والغرامة.. كيف يواجه القانون تسريب بيانات مستخدمي فيسبوك؟
بالحبس والغرامة.. كيف يواجه القانون تسريب بيانات مستخدمي فيسبوك؟
جدل واسع أثير عقب الإعلان عن تسريب بيانات نحو نصف مليار مستخدم لتطبيق «فيس بوك» لحساباتهم يوم السبت الماضي، وتضمن التسريب للمعلومات الشخصية لحوالي 533 مليون مستخدم على الموقع، منهم حوالي 44 مليون مستخدم مصري، 3 ملايين مستخدم أردني، ونحو 4 ملايين مستخدم ليبي، وحوالي 1.8 مليون لبناني، وفقًا لما أعلنه موقع «Business Insider».
وأعلن الموقع أن البيانات التي تم تسريبها تشمل أرقام الهواتف والمعرفات والأسماء الكاملة والمواقع وتواريخ الميلاد والسير الذاتية وفي بعض الحالات عناوين البريد الإلكتروني، موضحًا أن المعلومات متاحة مجانًا في منتدى القرصنة، مما يجعلها في متناول أي شخص لديه مهارات بيانات أولية.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تملكهم غضب كبير عقب انتشار تلك الأنباء، والتي تفيد بنشر بيانات العديد منهم دون معرفتهم، متسائلين عن دور القانون في مواجهة مثل تلك الأفعال غيرالأخلاقية.
قانوني: تسريب البيانات جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس
وفيما يخص مواجهة القانون لمثل تلك الأفعال، قال الدكتور مصطفى سعداوي خبير القانون بجامعة المنيا، إنه يجب في البداية تحديد موقع حدوث تلك الجريمة، وهل هي حدثت داخل مصر أم خارجها، حتى يتم العلم هل الأمر من ضمن اختصاص القضاء المصري أم لا.
وأضاف «سعداوي» لـ«الوطن»، أن تسريب معلومات الأشخاص من على حساباتهم جريمة يعاقب عليه القانون، لأنه يعد انتهاك لحرمة الحياة الخاصة، عن طريق نقل البايانات الخاصة لأغراض أخرى وتداول الصور الشخصية.
وأشار الخبير القانوني، إلى أن القانون فرض عقوبة الحبس على من يسرب بيانات شخص دون وجه حق أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة، إزعاج للأشخاص وتعد على مساحة الحرية التي يكفلها لهم القانون والدستور، ويمكن أن يأخذ الشخص حقه في ذلك بالتوجه إلى قسم الشرطة وعمل محضر ضد أي شخص يساعد في نشر بياناته.
وأوضح أن تسريب العقوبات ينتهك حرمة الحياة الخاصة ويخضع فاعله لعقوبة طبقا للمادة 25 من قانون الجرائم الإلكترونية، التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من انتهك حرمة الجياة الخاصة للغير.
كما شدد «سعداوي» على ضرورة أن يكون الجاني داخل إطار الأقليم المصري، حتى يتم معاقبته وخضوعه للقانون المصري، وذلك عملا بنص المادة 2 و3 و4 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على عقوبة الجناة داخل مصر.
