السجن 15 سنة لأمين شرطة لاختلاس ملفات سيارات بالشرقية
السجن 15 سنة لأمين شرطة لاختلاس ملفات سيارات بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، مساء اليوم الخميس، بمعاقبة أمين شرطة بالسجن لمدة 15 سنة، والعزل من الوظيفة، بعد إدانته بتهمة اختلاس ملفات وسجلات 9 سيارات، كما قضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وأمير أحمد، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن فريح.
وقررت النيابة العامة إحالة كل من «محمود ع . أ.»، 38 سنة، أمين شرطة ومقيم بمدينة العاشر من رمضان، و«إمام ع. أ.»، حاصل على بكالوريوس زراعة، ومقيم بالقاهرة، و«هشام ز. م.»، صاحب ورشة، مقيم بشبرا الخيمة، و«سعيد م. ع.»، إلى محكمة الجنايات.
وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون عامي 2017 و2018، بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، قام المتهم الأول بصفته موظف عمومي، أمين شرطة بوزارة الداخلية، أمين العهدة ومخازن اللوحات المعدنية بوحدة مرور العاشر من رمضان، اختلس ملفات الترخيص والاستمارات لـ9 سيارات، والصادر ترخيصهم من وحدة مرور العاشر من رمضان، حال کونه معهود له حفظها، فاختلسها لنفسه.
وأضافت النيابة في أمر الإحالة أن تلك الجريمة ارتبطت بجريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها، ارتباطاً لا يقبل التجزئة، بأنه بذات الزمان والمكان ارتكب المتهم تزويرأ في محررات رسمية، بالاشتراك مع آخر مجهول، في اصطناع استمارات إدخال بيانات علي الحاسب الآلي كاملة، بأن البت بها بيانات غير صحيحة منسوبة لجهة عمله والموظفين المختصين، ومهرها بخاتم شعار الجمهورية مقلد، منسوب صدوره لإدارة مرور العاشر من رمضان، على غرار الصحيح منها، وعلى خلاف الحقيقة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أن تلك المحررات المزورة استعملت فيما زورت من أجله، بأن قام المتهم باستخدامها في إدخال البيانات المدونة بها بالحاسب الآلي لوحدة مرور العاشر من رمضان، على غرار الصحيح منها، كما سهل المتهم الاستيلاء لغيره، وهم المتهمين من الثاني حتى الرابع، وآخرين حسني النية بدون وجه حق، وبنية التملك على اللوحات المعدنية أرقام السيارات، وذلك بمناسبة وظيفته، حال كونه المعهود بصرف اللوحات المعدنية.
وأضاف البيان أن تلك الجريمة ارتبطت بجريمتي التزوير في محررات الكترونية، ومحررات رسمية واستعمالها، ارتباطأ لا يقبل التجزئة، بأنه بذات الزمان والمكان ارتكب تزويرأ في محررات إلكترونية ومحررات رسمية، وهي إدخال بيانات على الحاسب الآلي الخاص بوحدة مرور العاشر من رمضان، على غير الحقيقة مع علمه بتزويرها، والخاصة بالسيارات محل الوصف السابق، لترخيصها على سند من القانون، وإصدار بناءً على ذلك رخص تسيير بأرقام السيارات سالفة البيان على غرار الصحيح منها وعلى خلاف الحقيقة، أو استعمال تلك المحررات فيما زورت من أجله، للاحتجاج بها لدى الجهات المختصة والعامة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: بصفته أمين شرطة أضر عمدة بمصالح الجهة التي يعمل بها بان ارتكب الجريمة محل الوصفين السابقين (أولا ، ثانيا) مما ترتب على ذلك ضررة لحق بجهة عمله ويفقد ثقة العامة في جهة عمله .
