المشروع الرئاسى: 93% من الأرض فى «الدلتا الجديدة» صالحة للزراعة

08:10 م | الأربعاء 31 مارس 2021

تسارع الحكومة الزمن لتنفيذ الآلية الرئاسية الجديدة التى طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق الأمن الغذائى، وخلق فرص العمل واستيعاب الزيادة السكانية المتمثلة فى مشروع الدلتا الجديد خلال عامين فقط، والبدء الفورى فيه لاستزراع مليون ونصف المليون فدان جديد بمحور الضبعة، يضاف لسلة مصر الغذائية.

ويقع المشروع على الساحل الشمالى الغربى بمنطقة محور الضبعة، وينفّذ على مرحلة واحدة وينتهى خلال عامين، ويتميز، بحسب مجلس الوزراء، بمزايا فى غاية الأهمية أبرزها أن 93% من أرض المشروع صالحة لزراعة جميع أنواع المحاصيل، سواء الاستراتيجى منها مثل القمح والذرة والخضراوات، أو حتى محاصيل الأعلاف، حيث تم تحليل 20 ألف عينة من التربة الخاصة بأرض المشروع للتأكد من صلاحيتها للزراعة، هذا بخلاف أن المشروع قريب من الدلتا والموانئ وشبكات الطرق المختلفة، كما يتضمن إنشاء مجمعات صناعية كمحطات التعبئة والتغليف وتصنيع المنتجات الزراعية ومحطات للتصدير والإنتاج الحيوانى وتصنيع منتجات الألبان.

وقال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن مساحة المشروع مليون فدان، وتشمل الأرض الموجودة جنوب محور الضبعة حوالى 688 ألف فدان، ومشروع مستقبل مصر فى حدود أكثر من 500 ألف فدان، وأيضاً 250 ألف فدان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمتداخلة مع منطقة الدراسة والثلاثة مشروعات مجمعة معاً تمثل الحد الأدنى مليون فدان. وأضاف لـ«الوطن»، أن المشروع تشارك فيه وزارات الزراعة والموارد المائية والرى والهيئة الهندسية والإسكان، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ولا يسمح المشروع بتفتيت الحيازة الزراعية، وتوجد به ميكنة زراعية وتكنولوجيا ومجمعات سكنية وعمرانية وصناعية وكهرباء ومناطق لوجيستيات.

وأكد «القرش» أن المشروع يوفر الآلاف من فرص العمل، وشباب الخريجين المتخصصين فى الزراعة ويتم عمل دورات تدريبية لهم مكثفة حتى يتم إكسابهم خبرات فى كيفية التعامل مع المناطق الصحراوية وطرق الرى الجديدة والتكنولوجيا الحديثة فى زراعة الصحراء، وما لم يتم دراسته فى الجامعة يتم اكتسابه من خلال مراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة، إضافة إلى توفير فرص عمل لأنه فى التخطيط ستكون هناك مصانع للإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى.

وأوضح أن المشروع قريب من محور روض الفرج الذى سيكون شرياناً لهذا المشروع لأنه قريب من القاهرة والإسكندرية ومدن مطروح، بالإضافة إلى الموانئ التى ستخدمه على هذا الجانب، سواء كانت بحرية أو جافة بمعنى أن هناك عملاً كبيراً يتم على أعلى تكنولوجيا، ويستغرق من عام ونصف إلى عامين وفقاً لتكليف الرئيس السيسى وأهم المحاصيل التى تُزرع عليه القمح والفول والعدس والكينواه والأعلاف والبرسيم والذرة وفول الصويا التى تقوم عليها مشروعات الإنتاج الحيوانى وصناعة الزيوت. وأشار إلى أن وزارة الزراعة انتهت من كافة الدراسات التفصيلية للتربة والتى أكدت أن المشروع واعد ويستوعب الزيادة السكانية، حيث يصلح لكافة المحاصيل المزروعة فى الدلتا.

وقال الدكتور على إسماعيل، أستاذ إدارة الأراضى والمياه بمركز البحوث الزراعية، إن ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية أكبر خطر من المصريين أنفسهم على ذواتهم، فهى اعتداء على حقوق الأجيال القادمة، وإهدار لثروة مصر التى تكوّنت عبر ملايين السنين وهى الأرض الزراعية، مؤكداً أن الرئيس السيسى وضع على عاتقه منذ توليه المسئولية التصدى لظاهرة البناء على الأراضى الزراعية وتأتى فى إطار العهد الذى قطعه على نفسه بالحفاظ على الأراضى داخلياً وخارجياً، بمفهوم شامل، وكان من بين ذلك مشروع الدلتا الجديد باعتباره من المشاريع الواعدة والتى تحقق الأمن الغذائى للمصريين وتعوض ما استنزفته العشرة أعوام الماضية من بناء جائر على الأراضى الخصبة، ومن بينها أيضاً مشروع المليون ونصف المليون فدان الذى قارب على الانتهاء.

وأكد أن مصر تفقد أكثر من 30 ألف فدان سنوياً بالتعدى غير المرخص بالبناء على الأراضى الخصبة، وقد تناقص نصيب الفرد من الرقعة الزراعية بفعل الزيادة السكانية أولاً، والتعدى بالبناء إلى أقل من 0.1% من الفدان، والفدان من الأرض الزراعية يغطى غذاء 17 مواطناً على سبيل الحصر كمتوسط عام، وكحد أدنى الفدان ينتج 3000 كيلو قمح ومتوسط استهلاك الفرد فى مصر يبلغ 160 كيلوجراماً، ما يعنى أنه يغطى حاجة 17 مواطناً بالغاً. وينتج الفدان 2600 كيلوجرام أرز أبيض، ومعدل استهلاك الفرد 50 كيلوجراماً يعنى أنه يغطى غذاء 50 فرداً من الشعب المصرى، ومن الخضراوات 200 مواطن (طماطم وخيار وفلفل).

وأشار إلى أن الدلتا الجديدة أحد الحلول التى تمكن الأجيال القادمة من توفير الغذاء، وهى مشروع زراعى صناعى متكامل يشمل البنية الأساسية والخدمات والمرافق، بشكل حضارى يجذب السكان ويوطّنهم بشكل دائم فى الأراضى الجديدة المستصلحة، ويجب الاهتمام بالمطور الزراعى للمشروعات الزراعية كالمطور السكنى لتقليل الأعباء على موازنة الدولة فى تمويل استصلاح الأراضى، والاستفادة من المدخرات فى أنشطة إنتاجية بدلاً من الاستهلاك والعقارات التى تستنزف الاقتصاد.