المالية تقترح تخفيض الضريبة على المحال التجارية في المولات إلى 10%

07:44 م | الثلاثاء 30 مارس 2021

تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، المقدمة من الحكومة، تضمنت المزيد من الإعفاءات والتخفيضات فى سعر الضريبة لعدد من السلع والأنشطة وتحويل بعض السلع والفئات من ضريبة الجدول إلى الضريبة الكاملة للقيمة المضافة .

ومن أبرز التعديلات التي أجرتها وزارة المالية على القانون، تخفيض التعديلات الضريبة على المحال التجارية فى المولات إلى %10 بدلاً من %14، على أن تمثل السمة التجارية والاتصال بالعملاء %10 من القيمة الإيجارية أو البيعية.

كما تم إخضاع السلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى البلاد بواقع صفر%، كما تخضع السلع والخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به تلك المناطق الى سعر الضريبة صفر أيضاً فيما عدا سيارات الركوب.

وأضافت التعديلات مجموعة من البنود الجديدة للسلع والخدمات المعفاة منها منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر والمستورد أو المخمر المستورد من الخارج، وكذلك المنتجات الزراعية التى تباع بحالاتها بما فيها البذور والتقاوى والشتلات والخضراوات والفواكه المصنعة محلياً فيما عدا العصائر ومركزتها وكذلك الأغذية المحضرة للحيوانات والدواجن والأسماك ومحضرات وإضافات ومركزات الأعلاف، فيما عدا أغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.

واستمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إلى مسئولى 7 شركات قطاع خاص متعددة الجنسيات تعمل على الأراضى المصرية بشأن رؤيتهم تجاه التعديلات المُقدمة من الحكومة على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وفى سياق متصل أكد المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، أن مجلس النواب يضع نصب عينيه مصلحة المواطن بما لا يجور على حق الدولة، مضيفا: «لن نأخذ قرارات تؤثر على سير عمل المصانع أو إجبارها على الاستغناء عن العمالة».