التأمينات: 30 يوما تفصلنا عن بدء سريان الاتفاقية اليونانية المصرية

12:59 م | الثلاثاء 30 مارس 2021

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه مازال هناك فرصة تقدر تقدر بشهر لدخول اتفاقية التأمين الاجتماعي الجديدة التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني حيز التنفيذ، اعتباراً من 30 أبريل 2021.

وأشار رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إلى أنه سبق وأن جرى توقيع اتفاقية بين الجانبين عام 1985، وبهذه الاتفاقية يحق للمواطن المصري الذي عمل في اليونان وعاد إلى وطنه بصفة نهائية، أن يطلب من هيئة التأمينات في اليونان تحويل مبالغ الاشتراكات التي استقطعت من أجره هناك، وكذلك الاشتراكات التي سددها صاحب العمل لحسابه إلى هيئة التأمينات بعدما يتم تحويل تلك المبالغ تقوم الهيئة باستخدامها في إضافة مدد اشتراك لهذا المواطن تعطيه الحق في المعاش.

وأوضح «عوض» أنه تم تعديل تلك الاتفاقية، ويمثل هذا التعديل في التحول من مبدأ الاشتراكات التأمينية في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه والعودة إلى بلاده نهائياً إلى مبدأ آخر، وهو ضم المدد المشترك عنها في الدولة الأخرى، بحيث يلزم كل دولة بحساب المعاش على أساس جميع المدد المشترك عنها، وكذلك باقي الحقوق التأمينية من تعويض ومكافأة نهاية الخدمة، وفقاً لتشريعات كل دولة، بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبولة دولياً، وما تتضمنه اتفاقيات الاتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الاجتماعي.

وأضاف أنه تم الاتفاق على فترة قدرها ثمانية شهور بدأت من 1/9/2020 وتنتهي في 30/4/2021، بحيث تعطي الفرصة للمواطنين الذين لم يتقدموا يطلب تحويل اشتراكاتهم التأمينية من اليونان إلى مصر، بضرورة التقدم بطلب للتحويل مع ملاحظة أنه بعد أبريل 2021 لن تقبل أي طلبات تحويل اشتراكات.

وقد خصصت الهيئة خط واتساب رقم 01200484892 للاستفسار عن المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب أو أية معلومات أخرى تتعلق بهذا الموضوع.

وعن مزايا الاتفاقية الجديدة، أكد رئيس هيئة التأمينات أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن المعاش أو عند وقوع عجز أو وفاة، فإن هيئة التأمين الاجتماعي في مصر ستعتبر مدد اشتراكه في اليونان كأنها مدد اشتراك في مصر، وبالتالي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد شروط استحقاق المعاش، والعكس بحيث تعتبر الهيئة اليونانية مدد اشتراك المؤمن عليه المصري التي قضاها في مصر كأنها مدد اشتراك قضيت في اليونان وتأخذها بعين الاعتبار عند حساب المعاش.

كما أن الاتفاقية القديمة كانت تغطي فقط المؤمن عليهم في قطاع التجارة والخدمات فقط، في حين أظهرت المفاوضات في الجانب اليوناني أن معظم المصريين في اليونان كانوا صيادين وكانوا مستثنين من تطبيق الاتفاقية القديمة، وبالتالي لم ينتفع بها معظم المصريين في اليونان، حيث تبين أن الصيادين يمثلون حوالي 70% من المصريين في اليونان.