باقي 6 أيام.. عقوبات مخالفي البناء والضريبة العقارية والملصق الإلكتروني

10:47 م | الجمعة 26 مارس 2021

نحو 6 أيام وينتهي شهر مارس لتنتهي معه 3 مهل قانونية، تمتع بها المواطنين المصريين طوال الفترة الماضية، حيث ينتهي العمل بقانون المصالحات في مخلفات البناء وأيضا تنهتي المهلة الأخيرة لدفع الضرائب العقارية، فضلا عن عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وكل منهم له عقوبات قانونية رادعة تتمثل في:

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

المادة 25 من قانون المرور الجديد، نص على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري، وتسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته».

عقوبة المتهربين من الضريبة العقارية

وحدد قانون الضرائب العقارية رقم 96 لسنة 2008، العقوبات على المتهربين من الضريبة العقارية، حيث يعاقب بفرض غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، مع نهاية المهلة بنهاية شهر مارس، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

عقوبات المخالفين في البناء

ويتضمن القانون رقم 119 لعام 2008 عقوبات المخالفين في البناء، في المواد 59 و60 و102، حيث نصت المادة 56 على أن: «توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانونا والمقاول القائم بالتنفيذ، والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار، والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم».

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالإجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، لمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير.

وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها، وواضح فيها كل البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.

ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال، قرارا مسببا بإزالة الأعمال التى تم إيقافها أو تصحيحها، إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، ويعلن القرار إلى ذوي الشأن.