«التخطيط» تتشاور مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة
«التخطيط» تتشاور مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة
عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، جلسة مشاورات مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة في مصر والمانحيين الدوليين وشركاء التنمية، ومنظمات غير حكومية بمصر، حول استعداد مصر لإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث المقرر إطلاقه خلال أعمال المنتدي السياسي رفيع المستوي للتنمية المستدامة 2021 في يوليو المقبل، وشارك في الاجتماع أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، ومني عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وبحضور السيدة إيلينا تانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر.
وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاجتماع المنعقد هو واحد من سلسلة اجتماعات مختلفة للمشاورات العامة، التى أطلقتها وزارة التخطيط استعدادًا لإعداد التقرير الطوعى الوطنى الثالث، الذي من المقرر تقديمه فى المنتدي السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة فى يوليو 2021، مؤكدة على الحماس الشديد لمشاركة هذه التجربة مع كل شركاء فى التنمية من أجل إصدار التقرير الطوعى الثالث.
كما أشارت السعيد إلى حرص الدولة المصرية علي المشاركة والتفاعل مع مختلف الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، فضلًا عن حرص الحكومة المصرية علي تبادل التجارب والخبرات، والتى تعد أحد الأهداف الرئيسة لهذا التقرير الوطنى الطوعى.
وأشارت السعيد إلى تضمين التقرير نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تم تنفيذه، وكذا برنامج الإصلاح الهيكلى الذى يجري العمل عليه حاليًا، والمبادرات الوطنية التي يتم العمل عليها كالمبادرة الرئاسية للصحة ومبادرة حياة كريمة ومشروعات البنية التحتية، لافته إلى إطلاق مبادرة حياة كريمة لرفع مستوى معيشة المواطنين فى 4500 قرية، فضلًا عن مبادرات إعادة تأهيل المناطق العشوائية وتطويرها، إضافة إلى مبادرات تعزيز الشمول المالى.
أضافت السعيد أن التقرير القادم يهدف لتوصيل عدة رسائل تتضمن سعي مصر لتقديم نظرة موضوعية للوضع الحالي لأهداف التنمية المستدامة، والتركيز علي إلتزام مصر علي تحقيق مبدأ «عدم ترك أحد»، بما يظهر جليًا من خلال مبادرة حياة كريمة، إضافة إلي التركيز علي تبني مصر سياسات تستند إلى ثلاثة ركائز رئيسة تتمثل في الحماية والتخفيف والصمود، وذلك في إطار مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد19.
وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تتبنى نهجًا متعدد الأبعاد لتقييم التقدم المحرز يتضمن الإطار التمويلى المتكامل بهدف تسريع تنفيذ رؤية مصر 2030، مع ضمان الانتقال السلس لمجتمع واقتصاد أكثر استدامة، مع تعزيز اّليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية بهدف تعزيز التمويل من أجل التنمية.
وأشارت مني عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة إلى أن الجلسة الافتتاحية في هيكل التقرير الطوعي تعكس التزام مصر وطموحها الفترة المقبلة، موضحة أنه سيتم التركيز على البعد البيئي ضمن تحديثات أجندة 2030، كما سيتم تقديم نظرة عامة حول قدرة الاقتصاد المصرى ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي التي انعكست إيجابيًا في مقاومة الاقتصاد لتداعيات فيروس كوفيد 19.
