الإسكان الاجتماعي: الوحدات ممنوع تأجيرها أو غلقها.. «غرامة وحبس»
الإسكان الاجتماعي: الوحدات ممنوع تأجيرها أو غلقها.. «غرامة وحبس»
أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هناك نصوصا في القانون تجرم استخدام وحدات الإسكان الاجتماعي لأغراض أخرى، غير العيش والسكن بها، كما تجرم النصوص وتمنع تأجير هذه الوحدات أو استخدامها لنشاط تجاري، أو حتى أن يتركها صاحبها مغلقة، قائلة: «إحنا بنقدم شقق لناس محتاجينها عشان يسكنوا فورا، مش عشان يخليها لولاده، إن شاء الله لما ييجوا يتجوزوا يبقوا يتقدموا، وهيلاقوا شقق من الإسكان وقتها برضه».
وأوضحت «عبد الحميد»، خلال مداخلة هاتفية الثلاثاء، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن من يقوم بذلك يتسبب في تعطيل موارد وأصول الدولة، كما أن الدولة لن تقدم دعمها لمواطن لا يحتاجه الآن، فالأولى أن يذهب هذا الدعم لمواطن في حاجة ماسة للسكن سريعا.
ونبهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هناك عمليات مراقبة ومتابعة مستمرة، وحين يتم اكتشاف تصرف أحد المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي، سيُتخذ بشأنه الإجراءات القانونية، موضحة أن عقود تمليك هذه الوحدات تحتوي على بنود تمنع ذلك، وتكشف أنه من يقوم به يتعرض لغرامة 100 ألف جنيه وحبس لمدة عام، بالإضافة إلى سحب الوحدة السكنية منه.
وواصلت: «إحنا بنمر على وحدات وبالفعل خدنا أحكام على ناس، وناس كتير قدمت طلبات للتصالح، وقالت إحنا هانزيل المخالفة ومش هانكررها تاني، ولا هنأجر وحداتنا تاني».
ودعت أي مواطن يعرف أن مالك وحدة من شقق الإسكان الاجتماعي، يستخدمها لأغراض أخرى دون العيش فيها، فعليه أن يقدم شكوى بذلك، على موقع الإسكان على شبكة الإنترنت، مشددة أنه على الفور سيقوم الإسكان بإرسال الشخص المختص لعمل محضر بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
