خالد صديق: حصر 1105 أسواق عشوائية لتطويرها بتكلفة 44 مليار جنيه

11:12 ص | الثلاثاء 23 مارس 2021

يعد مشروع تطوير الأسواق العشوائية، من أهم المشروعات التي يعمل على تنفيذها صندوق تطوير العشوائيات، خلال الفترة الحالية، استكمالا لمشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، بتكلفة تقديرية 44 مليار جنيه.

يقول المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إن مشروع تطوير الأسواق العشوائية، يخص القطاع التجارى غير الرسمي، حيث يقصد بالأسواق العشوائية، الأسواق التي لا تقع تحت رقابة من الدولة، ولا تدخل ضمن الناتج المحلي، لعدم تحصيل ضرائب منها.

وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى إن السبب في إطلاق مشروع تطوير الأسواق العشوائية، هو حريق سوق التونسي في عام 2010، حيث جرى تكليف الصندوق من قبل مجلس الوزراء، بالتنسيق مع المحافظات، ووزارة التجارة والصناعة، بحصر مواقع لإنشاء أسواق حديثة ومطورة، بديلة للأسواق العشوائية.

وأضاف «صديق»، لـ«الوطن»، أنه فور التكليف بمشروع تطوير العشوائيات، قام الصندوق بعمل خريطة قومية، مثلما حدث في مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وذلك لتحديد حجم المشكلة من حيث «المكان، الموقع، التوزيع الجغرافي، عدد الأسواق، موقع كل سوق، نشاط كل سوق»، أي عمل حصر للأسواق العشوائية، وتصنيفها على مستوى الجمهورية.

الرئيس التنفيذى للصندوق: هدفنا توفير فرص آدمية للمواطنين

وشملت الخريطة القومية لمشروع تطوير الأسواق العشوائية، تصنيف الأسواق من الناحية المكانية، بتحديد مكانه وما إن كان مقاما على أرض ملك الدولة أو ملكية خاصة أو منفعة عامة، ويقصد بها الأسواق الموجودة في حرم الطريق «الباعة الجائلين»، ونوع النشاط، سواء أسواق غذائية، أسواق تجارية، أو أسواق حرفية، بحسب «صديق».

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه جرى تحديد أسباب ظهور الأسواق العشوائية، ووجد أن من الأسباب الرئيسية لظهور المشكلة: الفقر، البطالة، الأمية، والهجرة الداخلية، وتعد الهجرة الداخلية سببا رئيسيا في ظهور العشوائيات، سواء في المساكن أو الأسواق.

وأشار إلى أن الصندوق، حاول عمل إطار مؤسسي لجميع الجهات ذات الصلة بالأسواق العشوائية، حيث هناك أكثر من مصدر مسؤول عن الأسواق العشوائية، وعليه قام الصندوق بعمل ورشة عمل لعمل إطار مؤسسي للجهات المحلية والمدنية لتطوير الأسواق العشوائية وكيفية إدارتها.

صديق: التكلفة التقديرية لمشروع تطوير الأسواق العشوائية 44 مليار جنيه

وأوضح «صديق» أن مشروع تطوير الأسواق العشوائية، سيكون في صالح الدولة والمواطن، في صالح الدولة لأنه ستكون هناك رقابة على كل الأسواق، ومن ثم فرض ضرائب، وزيادة الناتج المحلي، أما بالنسبة للمواطن فستكون هناك تراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية بشكل قانوني.

وعن الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الأسواق العشوائية، أكد «صديق» أنه حاليا جرى الانتهاء من عمل الخريطة القومية، وجرى حصر 1105 أسواق عشوائية على مستوى المحافظات مضيفا: «وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروع تطوير الأسواق العشوائية حوالي 44 مليار جنيه».

وأضاف الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه حتى الآن، جرى تطوير حوالى 20 سوقا، فيها حوالي 3 الاف وحدة بيع، ويجري العمل حاليا في 30 سوقا، تضم 3150 وحدة بيع.

ويشمل المشروع عددا كبير من الأسواق على مستوى محافظات الجمهورية، فهناك أسواق في الأقصر، القاهرة، الشرقية، القليوبية، المنيا، البحر الأحمر، بورسعيد، موضحا أن محافظة دمياط بها 3 أسواق هي: سوق فاراسكور الذي جرى افتتاحه، سوق النيل، وسوق 51 في رأس البر، مقامة على طراز معماري يناسب المنطقة الساحلية.

وأشار إلى أن محافظة الوادي الجديد تضم 4 أسواق هي: باريس، الموقف البحري في الداخلة، سوق بلاط، والفرافرة، وسيجري تسليمها خلال الفترة المقبلة، وتضم محافظة مطروح، 4 أسواق في سيوة، مدينة براني، والضبعة، وجار افتتاحها.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من تكسين الباعة في سوق التونسي بحي البساتين بالقاهرة، الذي يضم عدة أسواق بداخله هي: سوق شارع 16، سوق الموبليا، سوق الأثاث المستعمل، سوق أسفل كوبري التونسي، ويتميز بوجود إدارة قوية وكاميرات مراقبة.