«الشيوخ» يوافق نهائيا على قانون جودة التعليم: حد أقصى لرسوم الشهادات
«الشيوخ» يوافق نهائيا على قانون جودة التعليم: حد أقصى لرسوم الشهادات
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاءالهيئة المصرية لضمان الجودة للتعليم، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
ويضم مشروع القانون 21 مادة في 4 أبواب، ويضم أحكامًا عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة في أداء المؤسسات والبرامج.
كما يهدف مشروع القانون إلى أهمية استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعى التى تنظم عمل كافة الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات التعليم الفنى والتقنى حتى تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة فى بلدان العالم المتقدمة، ولحل مشكلة عدم التوازن بين برامج التدريب المقدمة واحتياجات سوق العمل وطبقا لما وجه به رئيس الجمهورية بالسعى لانشاء هذه الهيئة لتصبح كيانا مؤسسيا مستقلا يضطلع بهذه المهام.
وأكّدت اللجنة، في تقريرها، أنَّ قضية تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، تحتل مكانًا بارزًا في أولويات الحكومة وتحقيقًا لأهداف وسياسات الدولة المختلفة فى استراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة، وتدعيم التنافسية القوى العاملة في أسواق العمل الإقليمية والعالمية ولذلك تاتي أهمية الدعوة لانشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى.
وأورد التقرير، أنَّ الدستور نص في مادته 20، على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم التقنى والمهنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع في أنواعه.
وتضمن مشروع القانون قواعد وإجراءات ونظم الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها وأحوال إيقافها أو إلغاؤها، وذلك في ضوء ما اسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها فى المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد ورأت اللجنة في تقريرها، ترك تحديد تلك المعايير للائحة التنفيذية، بما يتيح مرونة أكبر في إدخال أي تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها آخر المستجدات والتطورات التي تلحق بهذا المجال من وقت إلى آخر، ودون الاضطرار إلى إجراء تشريعي وذلك نظرًا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة.
