بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة قانون جودة التعليم
بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة قانون جودة التعليم
افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
ويضم مشروع القانون 21 مادة في 4 أبواب، ويضم أحكامًا عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة في أداء المؤسسات والبرامج.
وبدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقني والفني.
وأكّد تقرير اللجنة، خلال تلاوته بالجلسة، أهمية استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعي التي تنظم عمل كل الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات التعليم الفني والتقني حتى تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة في بلدان العالم المتقدمة، ولحل مشكلة عدم التوازن بين برامج التدريب المقدمة واحتياجات سوق العمل وطبقًا لما وجه به رئيس الجمهورية بالسعي لإنشاء هذه الهيئة لتصبح كيانا مؤسسيًا مستقلًا يضطلع بهذه المهام.
وأكّدت اللجنة، في تقريرها، أنَّ قضية تطوير التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني، تحتل مكانًا بارزًا في أولويات الحكومة وتحقيقا لأهداف وسياسات الدولة المختلفة فى استراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة، وتدعيم التنافسية القوى العاملة في أسواق العمل الاقليمية والعالمية، ولذلك تأتي أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.
وأورد التقرير، أنَّ الدستور نص في مادته 20، على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم التقنى والمهنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع في أنواعه.
وتضمن مشروع القانون قواعد وإجراءات ونظم الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها وأحوال إيقافها أو إلغاؤها، وذلك في ضوء ما اسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها فى المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد ورأت اللجنة في تقريرها، ترك تحديد تلك المعايير للائحة التنفيذية، بما يتيح مرونة أكبر في إدخال أي تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها آخر المستجدات والتطورات التي تلحق بهذا المجال من وقت إلى آخر، ودون الاضطرار إلى إجراء تشريعي وذلك نظرًا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة.
