أمين سر تشريعية النواب: حوار مجتمعي وجلسات استماع حول الأحوال الشخصية
أمين سر تشريعية النواب: حوار مجتمعي وجلسات استماع حول الأحوال الشخصية
- مجلس النواب
- النواب
- البرلمان
- الأحوال الشخصية
- قانون الأحوال الشخصية
- مجلس النواب
- النواب
- البرلمان
- الأحوال الشخصية
- قانون الأحوال الشخصية
قال النائب على بدر، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» إنه منذ وصول قانون الأحوال الشخصية من الحكومة قررت اللجنة التمهل في مناقشته، بسبب ما سببته مواده من إثارة للجدل لدى الرأي العام.
توجيهات الرئيس السيسي
وأضاف علي بدر، أنّ اللجنة ووفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اتفقت على ضرورة إجراء حوارا مجتمعيا حول القانون خاصة بعد ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد علي بدر، أن اللجنة وضعت بالفعل خطة لإجراء حوار مجتمعي وجلسات استماع لكافة الآراء، من مؤسسات أو مواطنين وهيئات كبرى منها المجلس القومي للمرأة، والقوى والأحزاب والمجتمع المدني.
وأكد بدر، أنه يجب دراسة مشروع القانون لأنه يمس الأسرة المصرية، وثوابت وأعراف مهمة وتؤثر في الطفل والمرأة، مشددا على أن اللجنة التشريعية ومجلس النواب وكافة مؤسسات الدولة تهدف إلى خروج تشريع قوي يساعد ويؤدي إلى استقرار وتماسك الأسرة المصرية.
جدل واسع حول مشروع القانون
وأرسلت الحكومة الشهر الماضي مشروع قانون الأحوال الشخصية والذي أثار جدلا واسعا مع تداول مواده حيث تضمنت تنظيم الخطبة والرؤية والحضانة.
ونظم مشروع القانون في باب العقوبات، عقوبات تزويج قاصر ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها بحق المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.
ونص القانون على عقوبة لمن يقدم على الزواج الثاني دون إبلاغ زوجته الأولى.
