اشتراطات البناء الجديدة تمنع وجود أنشطة تجارية بالمبنى السكني

07:42 م | الخميس 18 مارس 2021

مع اقتراب موعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة، يتساءل عدد كبير من المواطنين الراغبين فى البناء، عن إمكانية وجود أنشطة تجارية بالمبنى السكنى، وفقا لإشتراطات البناء الجديدة.

وجاءت الإجابة وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، لعام 2021، أنه لا يسمح بتراخيص البناء الجديدة، وجود إشغالات أو الأنشطة التجارية أو الإدارية بالمبانى السكنية.

ولا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى.

وتحل اشتراطات البناء الجديدة، محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.

وتحظر تلك الاشتراطات البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع بشكل تام، حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة.

ولا تطبق على الريف، ولا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

كمان أن تلك الاشتراطات البنائية الجديدة، لا تسري على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بينما تسري على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها، ولا تطبق على المدن الجديدة.

أما بالنسبة لتراخيص البناء الجديدة لعام 2021، سيتحدد ارتفاع العقار وفقا ل عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.

ويعد طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص، كما يعد توفير جراج داخل العقار، شرط اساسى ضمن اشتراطات البناء الجديدة، وذلك لحل مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.

كما تتضمن تراخيص البناء الجديدة، عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وعدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين.

كما أن نقابة المهندسين ستقوم بإرسال أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم الأعمال، وإصدار رخصة البناء على مراحل، ومتابعة الأعمال.

بالإضافة إلى اقتصار مسئولية إصدار التراخيص على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر.

ويعد ذلك محاولة من الدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للقضاء على البناء المخالف والعشوائي، الذى بات منتشرا داخل المحافظات على مستوى الجمهورية.

حفاظا على أرواح المواطنين، المهدد حياتهم، داخل تلك العقارات المخالفة، الآيلة للسقوط فى أى وقت.