«النقل»: إصلاحات إجرائية لتيسير حركة التجارة بالمواني البحرية والبرية
«النقل»: إصلاحات إجرائية لتيسير حركة التجارة بالمواني البحرية والبرية
استعرضت وزارة النقل، في بيان لها اليوم، جهود الوزارة الخاصة بالإجراءات المتخذة لتسهيل حركة التجارة في المواني البرية والبحرية، حيث أشار البيان إلى الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للموانىي البرية والجافة على مستوى الجمهورية لتسهيل حركة التجارة عبر الحدود.
وفي مجال المواني الجافة تم إعداد مخطط شامل لإنشاء (13) ميناءً جافًا ومركزًا لوجيستيًا على مستوى جمهورية مصر العربية في مدن (السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – بني سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – السادات – الطور – السلوم – قسطل – أرقين)، وربطها بالمواني البحرية بوسائل النقل المتعدد الوسائط، بهدف تيسير حركة التجارة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالمواني، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل، ما يسهم فى تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، خاصة ما يتعلق بمؤشر التجارة عبر الحدود.
كما قامت الهيئة بوضع خطة جاري تنفيذها لتطوير كافة المواني البرية بهدف تيسير حركة تدفق البضائع، كما تم تطوير ميناء السلوم البري تطويراً شاملاً بتكلفة تجاوز 1.650 مليار جنيه مصري، وزيادة مساحته إلي الضعف، لاستيعاب حركة التجارة بين مصر ودول شمال أفريقيا، وكذلك ليكون ميناء عبور لتجارة الترانزيت من آسيا إلى شمال أفريقيا.
وذكر البيان أنه جارٍ تزويد الميناء بأحدث أجهزة الكشف على البضائع، بحيث لا تستغرق عملية الكشف إلا دقائق معدودة، وجارٍ أيضاً تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات إلكترونياً، إضافة إلى تزويد مواني (قسطل البري – أرقين البري – العوجة البري) بأحدث أجهزة الكشف على البضائع، بحيث لا تستغرق عملية الكشف إلا دقائق معدودة، وتُنفذ أيضًا عملية تحصيل تكلفة الخدمات بهذه المواني إلكترونيًا.
وفي مجال النقل البحري، قامت وزارة النقل بتنفيذ عدد من الإجراءات بالمواني البحرية للمساهمة في تسيير حركة التجارة، حيث يجرى إنهاء مشروع تطبيق منظومة النافذة الواحدة لمجتمع الميناء بالتعاون مع وزارة المالية، وتنفيذ أعمال إنشاء المراكز اللوجيستية بالمواني والمنافذ الجمركية، فضلًا عن تنفيذ نظام معلومات مركزي عن البضائع.
وتقوم هذه المنظومة على تطبيق بعض الإجراءات، مثل تبادل المعلومات التجارية مع المشغلين الاقتصاديين المعتمدين والسلطات الحكومية، وتنفيذ منظومة إدارة المخاطر للتجارة العابرة للحدود، وإجراءات المعالجة قبل الوصول (التسجيل المسبق للشحنات ACI)، وكذلك المشغلين الاقتصاديين المعتمدين (القائمة البيضاء للمستوردين).
وفي هذا الصدد تم وضع خطة لتطبيق نظام المعلومات المتكامل بالمواني التجارية، وتم البدء بتفعيل المنظومة بميناء الإسكندرية، وذلك كمرحلة مبدئية لحين تطبيق النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية على كافة المواني المصرية، مع تطبيق دورة عمل إلكترونية حديثة علي إجراءات الاستيراد والتصدير بميناء الإسكندرية، وكذلك تطبيق الفحص القائم على المخاطر بالميناء، على ألا تتعدى نسبة الشحنات التي يتم فحصها 10-20 % من إجمالي الشحنات المتداولة بالميناء.
كما تم تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 791 لسنة 2018 بشأن استمرار العمل بالمواني لتكون لمدة 24 ساعة يومياً، ما ترتب عليه ارتفاع ملحوظ في معدلات الشحن والتفريغ، كما تم تطبيق الفاتورة الموحدة لجميع الخدمات التي يتم تقديمها للوكيل الملاحي، وتفعيل التطبيقات الإلكترونية عبر موقع الميناء لتقديم الخدمات إلكترونياً للوكلاء الملاحيين، فضلًا عن تفعيل تطبيق تسجيل سيارات الشحن عبر موقع الميناء الإلكتروني قبل دخولها الميناء، وكذلك تطوير البنية التحتية للاتصالات والشبكات الداخلية، وربطها مع المجتمع المينائي بواسطة الألياف الضوئية.
وأشار البيان إلى طرح عملية ربط نظام إدارة الأزمات بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، وتطبيق نظام تسجيل بيانات سيارات الشحن عند الدخول من بوابات الميناء، لتقليل أوقات الانتظار لدخول الميناء، وجاري العمل علي الانتهاء من تجهيز مراكز الفحص المشترك لتقليل أزمنة فحص البضائع، وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بنوافذ التعامل مع المجتمع المينائي وتعميم بوابات فحص البضائع بشركات الحاويات وبوابات الميناء.
وذكر بيان الوزارة أنه جارٍ الانتهاء من إجراءات تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث صدر قرار وزير المالية رقم 611 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة مشروع نظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، ويعتمد النظام على إتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير، ويتطلب ذلك من المستورد أو صاحب البضاعة إنشاء حساب علي البوابة الإلكترونية لمنظومة «نافذة».
وأكد البيان تجهيز مقرات لجان الفحص المشترك بالمواني البحرية وتحقيق الربط الإلكتروني فيما بينها، حيث صدر قرار رئيس الوزراء رقم 3035 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة مشتركة ودائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي.
ويستهدف ذلك سرعة الإفراج عن البضائع من جميع المواني بحد أقصي 3 أيام، وتقليص عدد الجهات التي تتولى اعتماد ومراجعة مستندات الشحن، وإجراء دمج للمستندات والإجراءات لتقليل زمن الإفراج.
كما تم الانتهاء من كافة الأعمال المدنية، وكذا توفير النهايات الطرفية والمسارات اللازمة وتوفير الربط الإلكتروني الداخلي لتحقيق الربط الشبكي بين مقرات الجهات الفاحصة ومصلحة الجمارك، كما تم تطوير معامل الفحص (الغذائية / الصناعية) التابعة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، حيث أنه بناءً علي ما ورد بتقرير لجنة تقييم المعامل الموحدة بالموانئ المختلفة والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لمتابعة إجراءات التطوير في ذات الخصوص أوضحت الهيئة أنها قامت بوضع خطة لتطوير معاملها الغذائية والصناعية خلال أربعة أعوام بتكلفة إجمالية 395 مليون جنيه، وتم التعاقد علي شراء وتوريد الأجهزة المعملية المطلوبة بمبلغ إجمالي 166.784.211 مليون جنيه والمبلغ المتبقي من خطة التطوير حوالي 228 مليون جنيه وسيتم التعاقد والتوريد بنهاية عام 2021 ، وبلغ إجمالي الأجهزة التي تم التعاقد عليها لمعامل الهيئة بجميع مواني الجمهورية.
