الحكومة توافق على قانونى «تنظيم النقل البرى وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية».. و«إسماعيل»: حريصون على الحرف اليدوية

09:59 م | الأربعاء 02 مايو 2018

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس، أمس، على مشروعى قانونين، الأول يقضى بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، والثانى هو قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية فى مصر.

وقال هشام عرفات، وزير النقل، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أمس، إنه «فى إطار توحيد السياسات الخاصة بالنقل تم إنشاء هذا الجهاز الذى يتضمن 45 بنداً، وهو معد طبقاً للإطار العام لهيئات الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة الجهاز هو وزير النقل». وأضاف «عرفات» أن «الجهاز سيكون مختصاً بإعطاء التراخيص والتصاريح لنقل الركاب ونقل البضائع فى المحافظات ورسم السياسات لتطوير منظومة النقل ووضع الخطط المتعلقة لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات»، مشيراً إلى أن الجهاز سيكون مسئولاً أيضاً عن إعطاء التراخيص لسيارات النقل الركاب والبضائع.

{long_qoute_1}

وأوضح «عرفات» أنه سيسمح للمحافظين بالترخيص وتحديد المسافات لنقل فى الحمولات حتى 8 أطنان، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، وأنه بعد موافقة الحكومة على جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، سيتم توقيع عقوبة على أى عملية نقل للبضائع بدون ترخيص تصل للسجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه كحد أدنى و300 ألف جنيه حداً أقصى. وأشار وزير النقل إلى أن «الترخيص سيكون كل 3 سنوات، وأن رسوم الترخيص ستحدد فى اللائحة التنفيذية التى سيتم وضعها للجهاز، لكى يحقق مفهوم النقل متعدد الوسائط، ونأمل أن يحقق الجهاز عائداً اقتصادياً متميزاً وعائداً غير مباشر يتمثل فى التنظيم». من جانبه، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بمصر وتنظيم المؤسسات الجامعية، موضحاً أن هذا القانون سينظم وجود الجامعات الأجنبية فى مصر، وسيساعد على استقطاب عدد كبير من الوافدين لمصر من كافة دول العالم ويقلل الاغتراب للطلاب المصريين الراغبين فى الحصول على شهادات عالمية. ولفت «عبدالغفار» إلى أنه سيتم إرسال هذا القانون إلى مجلس الدولة، ثم مجلس النواب، وهو يعد «قفزة جديدة» فى نظام التعليم المصرى، منوهاً بأن الشهادة التى سيتم منحها وفق القانون ستمنح من «الجامعة الأم».

من جهته، كشف طارق الملا، وزير البترول، عن أن الحكومة وافقت على الترخيص لشركة «فوسفات مصر» بالبحث وإنتاج الفوسفات فى هضبة «أبوطرطور» بمنطقة امتياز تبلغ 220 كيلومتراً مربعاً. وأضاف «الملا» خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء أمس أن شركة «فوسفات مصر» مملوكة للدولة، وهى تقوم بالبحث والتنقيب بصفة مستمرة بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية، لافتاً إلى أن «هذا الأمر سيكون متوافقاً مع المرحلة المقبلة والتى ستقوم على تنمية المشروعات الصناعية التى تضيف القيمة المضافة للفوسفات والذى يتطور للأسمدة الفوسفاتية». ونوه «الملا» بأنه «سيتم تصدير المنتج الخام ليصبح للمشروع استدامة قيمة اقتصادية، وبالتالى تم عرض الأمر على المجلس، وحصلنا على الموافقة من الحكومة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مجلس الدولة، ثم البرلمان بحيث يصدر القانون لشركة فوسفات مصر». من جهة أخرى افتتح «إسماعيل» أمس، معرض الحرف اليدوية فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات فى مدينة نصر، بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية من أجل النهوض بالحرف اليدوية باعتبارها تراثاً وطنياً. ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الافتتاح، بضرورة تطوير مختلف المعارض بما يعكس مدى أهمية الحرف اليدوية المصرية. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الحفاظ على الحرف اليدوية، ومساندة أصحابها، من خلال إقامة معارض تتيح لهم فرصاً حقيقية لتطوير تصميماتهم وصناعاتهم التقليدية، ذلك فضلاً عن إعدادهم للتحول إلى القطاع الرسمى، وبحث آليات للتسويق الخارجى لتلك المنتجات اليدوية التى تقدم للعالم صورة عن تراث مصر فى صورة جمالية جاذبة. وشهد «إسماعيل» توقيع عدد من الاتفاقات فى مجال دعم الحرف والصناعات اليدوية، أولها بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن، ومحافظة دمياط، وشركة مدينة دمياط للأثاث، وجمعية المصدرين المصريين، بشأن إقامة معرض متخصص فى قطاع الأثاث بمدينة دمياط للأثاث، يخدم الورش والمصانع الموجودة فى دمياط، كما يتضمن البروتوكول إعداد برامج تدريبية وتأهيلية لتعزيز ثقافة المشاركة فى التصدير، فى إطار خطة دعم صناعة الأثاث لزيادة التصدير إلى الأسواق الخارجية. كما شهد «إسماعيل» أيضاً توقيع بروتوكول تعاون بين بنك الإسكندرية، ووزارة التضامن، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، لإقامة عدد من المعارض داخل مصر للعاملين بمجال الحرف اليدوية، لعرض منتجاتهم والتسويق لها، دعماً للصناعات اليدوية التى يبلغ حجم العمالة بها نحو 25 ألف يد عاملة، وإعداد «كتالوج عالمى» للحرف اليدوية بهدف التسويق الخارجى لها.

وتم أيضاً بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن، وجمعية المصدرين المصريين، لدعم المشروعات متناهية الصغر، وأصحاب هذه الحرف والأسر المنتجة، من خلال تحويلهم أصحاب المشروعات متناهية الصغر من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وتصدير منتجاتهم إلى الخارج، وإشراك المشروعات فى معارض خارجية دولية، والعمل على تطوير التصميمات المحلية التراثية وصولاً للعالمية.

فيما أكد طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة تعمل على زيادة نمو الصناعات الحرفية بالتعاون مع وزارة التضامن من أجل التوسع فى مشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الدعم المالى والمشتقات الحرفية. ونوه «قابيل» بأن هناك 6000 أسرة تعمل فى هذا المجال، وتنتج منتجات حرفية بدأ التصدير منها للخارج، كما أن هناك برنامجاً لتشجيع الصناعات الصغيرة والحرفية بالتنسيق مع «التضامن» من خلال تكوين كيان يمكن أن يساعد الحرفيين على التصدير.