رئيس «النقل البرى»: الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول

11:50 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2015

اتهم ممدوح السيد، رئيس الجمعية العامة للنقل البرى، الحكومة بـ«العجز» عن إيجاد حلول لأصحاب المقطورات، وقال إنها اكتفت فقط بإصدار قرارات قوانين بمد العمل بها كلما انتهت المهلة المحددة لتسييرها، مؤكداً أن الدراسات توصلت إلى نتائج حاسمة فى ملف تسبُّب «المقطورات» بحوادث الطرق، وأكدت أنها ترجع بنسبة 64% إلى تهور السائق، لا المركبة.

{long_qoute_1}

وأضاف «السيد»: «لم تجزم الإحصائيات الخاصة بإدارات المرور أن نظام الجر بالمقطورة هو السبب الرئيسى فى وقوع الحوادث، وكانت الجمعية قد حذرت من وقف ترخيص المقطورات الذى كان من المقرر تنفيذه، اعتباراً من أول أغسطس الماضى، وسط توقعات بردود فعل غاضبة من أصحاب وملاك هذه المقطورات التى ستخرج من الخدمة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد».

وكشف رئيس الجمعية العامة للنقل البرى، عن إرساله خطاباً إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، للمطالبة بسرعة إصدار تشريع جديد يسهم فى حل الأزمة بشكل نهائى، أو مد تراخيص المقطورات وتسييرها عاماً آخر أو عامين، لحين التوصل إلى حلول توافقية تحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً فى 19 نوفمبر الماضى ينص على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الإنتاج الحربى وجميع الأجهزة والجهات المعنية، لمراجعة نظام العمل وتشغيل المقطورات ووضع الشروط والضمانات التى تجعل استخدامها أكثر أماناً فى الحركة على الطرق بدلاً من إلغائها، إضافة إلى الحفاظ عليها، باعتبارها ثروة قومية ستؤدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة فى حالة تحويلها إلى خردة، خاصة أنه تم رفع التقرير النهائى بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء، الذى لم يصدر أى قرار لمواجهة هذه الأزمة بعد، مطالباً الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة إصدار تشريع بتعديل أو إلغاء المادة السادسة من قانون المرور 121 لسنة 2008 الذى أدى إلى حدوث هذه الأزمة بين الدولة وأصحاب المقطورات منذ ذلك الوقت، بعد وقف العمل بها، متجاوزاً التأثير السلبى على طاقة نقل البضائع وعدم مراعاة الأبعاد الاجتماعية لأصحاب وسائقى المقطورات.

من جهته، قال أحمد الزينى، رئيس جمعية نقل البضائع بدمياط، إن أصحاب المقطورات كانوا تقدموا إلى رئيس الوزراء السابق لتأجيل صدور قرار منع سير المقطورات لمدة 4 سنوات أخرى، لكن تقاعس المجلس عن الاستجابة لمطالب أصحاب المقطورات أدى إلى صدور القرار الجمهورى الأخير بحظر تسييرها وترخيصها. وأشار إلى أن مطالب أصحاب المقطورات تمثلت فى 11 مطلباً، هى، تشكيل لجنة الـ20، التى تتكون من أصحاب سيارات النقل وممثلى الوزارات المعنية، وإلغاء أسس المحاسبة الضريبية، وتفعيل قانون الموازين، وإلغاء قانون المقطورات، وتخصيص مخالفة السائقين، وفصلها عن مخالفة السيارة، وإنشاء مدارس للسائقين، وإلغاء رسم التنمية فى التجديد، وإلغاء رسم 6 جنيهات للطن المحدد من شركات التفريخ داخل الموانئ، وإنشاء ساحات انتظار على الطريق مؤمنة من الشرطة، وتفعيل قانون حماية المستهلك الخاص بقطع الغيار، والكاوتش، وزيادة تأمين الطريق من الإدارة العامة للمرور ضد السرقة.