مصدر بـ«البترول»: لا مساس بفاتورة دعم أسطوانة البوتاجاز بموازنة 2022

09:45 ص | الثلاثاء 16 مارس 2021

كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، عن مصير أسعار أسطوانات البوتاجاز في ضوء الدعم المخصص للبوتاجاز في مشروع الموازنة الجديدة للعام «2021 2022»، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في سعيها لتوفير أسطوانة البوتاجاز للمواطنين بسعر أقل بكثير من سعرها الحقيقي فى العام المالي المقبل المقرر أن يبدأ 1 يوليو 2021.

لا مساس بفاتورة دعم أسطوانة البوتاجاز بالموازنة الجديدة

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا مساس بفاتورة دعم أسطوانة البوتاجاز في الموازنة العامة الجديدة لعام 2021-2022 التي يتم العمل على وضعها في الوقت الحالي، موضحا أنه لا يمكن المساس بسعر أسطوانة البوتاجاز خاصة وأنها تعد الوسيلة الوحيدة التى يستخدمها عدد كبير من المواطنين في القرى والمدن التي لم يصل لها الغاز الطبيعى.

الدولة تبيع الأسطوانة بـ65 جنيه رغم وصول تكلفتها لـ120 جنيها

وتابع: «أن إنتاج اسطوانة البوتاجاز يتكلف ما يقرب من 120 جنيه، لكن الدولة تدعمها بأكثر من نصف ثمنها، حيث توفر الدولة أسطوانة البوتاجاز بمبلغ 65 جنيه فقط، مضيفا: «أنه لا يمكن القول بأنه سيتم إلغاء التعامل بأسطوانات البوتاجاز في يوم من الأيام لأن هناك عدد كبير من المناطق التي لا يمكن توصيل الغاز الطبيعي إليها».

وأوضح: «أن هذه المناطق ستعتمد بشكل أساسي على اسطوانات البوتاجاز، وذلك نظرا لعدم القدرة علي توصيل الغاز الطبيعي لها بسبب عدد من الاشتراطات الفنية والسلامة الخاصة بكل منطقة»، قائلا: «إن هناك العديد من المناطق التي لا يمكن توصيل الغاز الطبيعي لها بسبب عدم وجود توصيلات للصرف الصحي، أو بسبب صغر حجم الشارع الذى يقف حائل أمان لتوصيل الغاز كونه من اشتراطات السلامة أن يسع الشارع لدخول عربة إطفاء».

وأكد أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل في الوقت الحالي على توصيل الغاز الطبيعي لأكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية والتجارية وغيرها لتوفير الكثير من الأموال للمواطنين والدولة.

يشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتوفير حياه كريمه للمواطنين في الكثير من المناطق والقرى الأكثر فقرا.