الجمعيات الأهلية تستنكر البيان المُعادي لمصر: قولوا الحق أو اصمتوا

10:47 م | السبت 13 مارس 2021

أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، رفض الاتحاد، للبيان المشترك من حكومات بعض الدول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأكد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بجمهورية مصر العربية باسم (52 ألف) جمعية ومؤسسة أهلية فى بيان رسمى له منذ قليل، رفضه، حيث جاء بيانه كالتالى: بالإشارة لقانون الإرهاب موضوع البيان نود أن نوضح أن إصدار مصر لمثل هذا القانون هو ضرورة حتمية للحفاظ على حقوق الإنسان، واستكمال مسيرة التنمية، وأن الإدراج على قوائم الإرهاب، لا يتم إلا بعد باستيفاء كل الضوابط القانونية والقضائية.

وتابع البيان: نود بدورنا أن نطرح بعض الأسئلة المشروعة على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أين كنتم عندما تم القضاء على حقوق الإنسان في دستور الإخوان؟، وأين كنتم عندما حدثت الردة في ملف حقوق المرأة والطفل؟، أين كنتم عندما تم حرق المساجد والكنائس؟، وأين كنتم عندما ألغيت الاتفاقات والإعلانات الدولية من الدستور المصري 2012؟

مصر أول دولة تصدر ورقة سياسات لدعم المرأة

وتساءل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فى بيانه، لماذا لم يتم الإشارة من جانبكم إلى قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد والذي صدر من خلال حوار مجتمعي واسع ليوضح حرص الدولة المصرية على دعم المجتمع الأهلي، ولماذا لم تتحدثوا عن مصر كونها أول دولة تصدر ورقة سياسات لدعم المرأة ضمن استجابتها لمكافحة جائحة كورونا ومكافحة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، حيث قامت مصر بإصدار 21 إجراءً لمساندة المرأة خلال الجائحة، مما دفعها لاحتلال المركز الأول في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا وفقاً لتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

كما تساءل البيان: لماذا لم تتطرقوا في بياناتكم إلى أن مصر هي أول دولة على مستوى العالم تطلق استراتيجيتها الوطنية للمرأة 2030 متوافقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تمكين المرأة وتعزيز دورها في الجهود التنموية.

وأردف البيان ، لماذا لم تشيروا في أي من بياناتكم إلى أن مصر هي أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعد أول مبادرة من نوعها تركز على تحقيق هدف محدد من أهداف التنمية المستدامة، وهو الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما يعزز التمكين الاقتصادي للمرأة، ويقلل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، ويغير الصورة النمطية عن المرأة.

لماذا لم نجد منكم إشادة أبدا بما يحدث من جهود تنموية جبارة تهدف بالأساس إلى توفير كل أشكال التمكين الاقتصادي والاجتماعي وصولا إلى التمكين السياسي وحرية التعبير لكل فئات الشعب المصري ورغم ما واجهه العالم من تحديات مواجهة أزمة فيروس كورونا كان لمصر الريادة في الحفاظ على مؤشرات النمو الاقتصادي وتوفير كل أشكال الدعم للشعب المصري وكذلك لشعوب الدول الصديقة وكل هذا إيمانا من الدولة المصرية بقيم الإنسانية والأخوة بين الشعوب، وإيمانها أيضا بدورها في ترسيخ حقوق الإنسان.

واختتم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بيانه: «لكن الدولة المصرية لا تتوقع منكم الإشادة بل نأمل منكم الرشد والحرص على إصدار البيانات الموثقة والمعلومات الحقيقية إما أن تقولوا الحق أو تلتزموا الصمت».