تعرف على إجراءات الحكومة لمنع ظاهرة إلقاء القمامة في الترع المبطنة
تعرف على إجراءات الحكومة لمنع ظاهرة إلقاء القمامة في الترع المبطنة
وضعت الحكومة ممثلة في وزارات الموارد المائية والري والتنمية المحلية والزراعة والبيئة والتضامن الاجتماعي، خطة للحفاظ على المشروع القومي لتأهيل الترع التي يتم الانتهاء من تبطينها، وعدم تكرار مشهد ترعة سقارة في الجيزة وكذلك منع التعدي على الترع والمصارف والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخالفات على جانبي الترع والمصارف.
محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف
وتتمثل الإجراءات في التالي:
1-تحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف، أو التعدي على منافع الري، واتخاذ الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون البيئة فى هذا الشأن، ومنها غرامة مالية على إلقاء القمامة بالمجاري المائية والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.
2- تبحث الحكومة عن إيجاد بديل أمام المواطنين بالقرى والمدن لعدم إلقاء المخلفات والقمامة بالترع والمصارف ودعم المبادرات الشبابية لتمويل المشروعات فى مجال القمامة والمخلفات وشراء المعدات والأدوات اللازمة.
3 - عمل حملات توعية للمواطنين فى القري للمحافظة على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ مشروع تأهيل الترع.
4- حث الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج ودعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير.
5- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والري لإزالة مخلفات نواتج تطهير الترع.
6- تحديد مواقع للتخلص الآمن من تراكمات الترع والمصارف بالمحافظات.
7 -منع إلقاء أي مخلفات أو قمامة على جانبى الترع والمصارف بالمحافظات بتحديد نموذج لمنظومة التعامل مع نواتج تطهير الترع والمصارف والتصرف بإحدى المحافظات، ليبدأ التنفيذ فيها ثم التعميم على باقي محافظات الجمهورية.
تمليك أصول إنتاجية وإقراض متناهي الصغر للشباب
8- تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتمليك أصول إنتاجية وإقراض متناهي الصغر للشباب لشراء تريسكلات وسيارات كسح ونقل المخلفات بعد جمعها من المنازل وتجميعها في أماكن تحددها السلطات المحلية بالتنسيق مع المحافظة.
9- التعاون مع المركز القومي للبحوث وغيره في نفس المجال لتعظيم الاستفادة من المخلفات ولتقديم الخبرات العلمية في مجال الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة من التلوث .
10- ترشيح محافظة البحيرة لإحدى القرى لتنفيذ نموذجا للتعامل فيها مع نواتج تطهير الترع والمصارف ليبدأ بعدها التعميم على باقى المحافظات.
