هل يمكن تعديل مكان حجز الوحدة السكنية؟.. «الإسكان» توضح

09:26 ص | الخميس 04 مارس 2021

عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية جديدة، يتسابق عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، بالذهاب إلى مكاتب البريد المميكنة لشراء كراسة الشروط، واتباع إجراءات التقديم للحصول على وحدة سكنية.

واعتادت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على طرح وحدات سكنية عديدة، من حين لآخر للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وتطرح تلك الوحدات بمساحات وأسعار مختلفة، داخل المدن الجديدة، ولكنها في كثير من الأحيان تتشابه في شروط الحصول عليها ونظام السداد، الذي يسمح للعميل المتقدم لحجز وحدة سكنية، بتقسيط ثمن الوحدة السكنية، لمدة تصل إلى 20 عامًا.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري؛ لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

ويتساءل عدد من المواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية، عن إمكانية تعديل رغباتهم في أماكن حجز الوحدات السكنية، أي تعديل المحافظة أو المدينة المتقدمين لحجز وحدة سكنية بها.

وجاءت الإجابة أنه يمكن للعميل المتقدم للحجز، بتعديل رغبته فى حجز الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى من المحافظة أو المدينة المتقدم عليها إلى محافظة أو مدينة أخرى متوافر بها وحدات.

وذلك وفقا لموافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على السماح للحاجزين بتعديل رغباتهم في حجز الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي من المحافظة أو المدينة المُتقدم عليها إلى محافظة أو مدينة أخرى متوافر بها وحدات.

ولكن حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حالات معينة التي يسمح خلالها بتعديل أماكن حجز الوحدة السكنية، والتي تتمثل في عدم وجود وحدات سكنية متاحة داخل المحافظة أو المدينة المتقدم إليها، أو تغيير جهة العمل.

كما حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أيضا، عدد من الشروط التي يجب توافرها لدى المواطن المتقدم لتعديل مكان حجز الوحدة السكنية، وهي عدم التوقيع على محضر استلام الوحدة السكنية المخصصة، بشرط موافقة جهة التمويل على تعديل العقد في حالة التعاقد، مع الالتزام بجميع شروط وقواعد إجراءات التحويل السابق اعتمادها في هذا الشأن.