حالات يمنع فيها التصرف في أراضي ووحدات «الإسكان»

كتب: منة عبده

حالات يمنع فيها التصرف في أراضي ووحدات «الإسكان»

حالات يمنع فيها التصرف في أراضي ووحدات «الإسكان»

أحيانا يرغب العميل الفائز بقطعة أرض أو وحدة سكنية، ضمن التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في التنازل عنها أو التصرف فيها، ولكن الشروط المنصوص عليها داخل كراسة الشروط، الخاصة بـ«صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري»، تمنع التصرف أو التنازل عن الوحدة السكنية.

ووضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددا من الشروط التي يجب أن يلتزم بها العميل المتقدم لحجز قطعة أرض أو وحدة سكنية ضمن الطرح، والتي تمنع التصرف في أي منشأة عقب الفوز بها إلا بشروط معينة. 

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، هناك حالة واحدة لا يحق للعميل الفائز بالوحدة السكنية، التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف، حيث أنه يحظر التصرف في الوحدة السكنية أو بيعها للغير لمدة 7 سنوات.

حيث هناك شروط للانتفاع بوحدات الإسكان الاجتماعي، بالزام من ينتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكنها فقط، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم خلال المدة المقررة بالقانون، وهي 7 سنوات.

لم يختلف الوضع كثيرا بالنسبة للأراضي، حيث أنه يجب على من انتفع بقطعة أرض بالبناء عليها خلال مدة أقصاها 5 سنوات، واستخدام المبنى لغرض سكني فقط، مع حظر التصرف فيها، قبل مضي المدة المحددة، أو من خلال رفع دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع المتعلقة بتلك الأراضي.

ليس ذلك فقط، بل تم وضع ضوابط مماثلة للشهر العقاري والتوثيق بحظر شهر أو تسجيل أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي خلال المدة المقررة بالقانون.

وحددت الوزارة عقوبة لمن يخالف تلك الشروط، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة.


مواضيع متعلقة