تأجيل دعوى إلزام التعليم بتعيين 120 ألف معلم لـ6 أبريل

03:04 م | الثلاثاء 02 مارس 2021

أجّلت المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، نظر عشرات الدعاوى القضائية ضد وزير التربية والتعليم الفني ونائبه لشؤون المعلمين، نيابة عن عشرات المتقدمين لمسابقة الـ120 ألف معلم وإداري وعامل، للعمل بنظام العقود المؤقتة بالمدارس الحكومية، من خلال التقدم عبر البوابة الإلكترونية، والتي كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عنها عبر بوابتها الإلكترونية في أكتوبر من العام الماضي، وتقدم لها نحو نصف مليون معلم وإداري وعامل، وذلك لجلسة 6 أبريل المقبل.

وطالبت الدعاوى القضائية بإلزام وزير التربية والتعليم بالتعاقد مع المتعاقدين الذين اجتازوا الاختبارات المقررة، وتسكينهم على الوظائف المعلن عنها، وإلزام الوزارة بدفع التعويضات المالية لهم بسبب الامتناع عن التعاقد معهم.

وأوضحت الدعاوى، أنّه في شهر أكتوبر من العام 2019، دشّنت وزارة التربية والتعليم بوابة إلكترونية، وأعلنت فتح باب التسجيل للوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية، وحاجتها لشغل 120 ألف من المعلمين بجميع التخصصات والعمال والإداريين الراغبين في الالتحاق بالعمل بالمدارس بنظام العقود المؤقتة من خلال التقديم الإلكتروني.

وأعلنت الوزارة في حينها، تدبير مبلغ 1.6 مليار جنيه من ميزانية الوزارة لصرف رواتب المتعاقدين الجدد، حيث بلغ عدد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، 418471 متقدمًا.

وتابعت: «فرضت الوزارة علي المتقدمين سداد مبلغ مائتي جنيه لكل متقدم للوظيفة عن طريق الدفع الإلكتروني لصالح الوزارة، وتسارع الخريجون وبينهم الطاعنون، لتجهيز الأوراق المطلوبة، التي قدرت قيمتها بألفي جنيها كحد أدنى للمعلم الواحد، تلبية للاشتراطات التي وضعتها الوزارة، فضلًا عن الوقت والجهد المبذولين في التنقل بين أروقة المصالح الحكومية لإنهاء الأوراق المطلوبة».

وارتأى المتقدمون توفيرَ الشروط المطلوبة لشغلِ تلك الوظيفة المعلن عنها، وبادروا جميعا بالتقدمِ عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم بأوراقهم ومصوغات التعيين واجتازوا الاختبارات المقررة، التي تثبت صلاحيتهم لشغل الوظيفة بغية الظُفرَ بها.

وواصلت: «في 19 ديسمبر 2019، جرى إرسال كشوف بأسماء الناجحين في الاختبار النفسي للإدارات التعليمية كمرحلة أولى للتعاقد معهم، وكانوا بانتظار صدور قرار بالتعاقد معهم وتسكينهم على الوظيفة المعلن عنها، لكن الإجراءات توقفت عند هذا الحد، فلم يصدر المطعون ضده الأول قرارا باعتماد نتيجة المسابقة والتعاقد مع أي من المتقدمين بغية تفويت الفرصة عليهم في الظفر بشغل تلك الوظيفة، رغم تصريحات عديدة لنائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين السابق، الدكتور محمد عمر، والتي صرح فيها لوسائل الإعلام والصحف، بأنّ الوزارة تعاقدت مع 2000 معلم في ديسمبر من عام 2019، فضلا عن الانتهاء من التعاقد مع 50 ألف معلم بنهاية العام».