«الإدارية العليا»: قرار وقف مجلس إدارة الزمالك صحيح ويتفق مع القانون

01:40 م | الاثنين 01 مارس 2021

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم، تقريرا قضائيا أوصت فيه برفض الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول وآخرين، والتي طعن فيها على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن رفض دعواه في أول درجة، التي طالب فيها بوقف قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك.

وذكر التقرير الذي أعده المستشار أحمد فوزي، تحت إشراف المستشار أشرف سيد، نائب رئيس مجلس الدولة، أنّه لما كانت المخالفات، إذا اثبتت جهات التحقيق المختصة ارتكابها، من شأنها أن تشكل جرائم تعدٍ على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية، والتي تعد أموالا عامة، في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وباعتبار أنّ النادي المذكور يعد هيئة رياضية خاصة ذات نفع عام وفقا لحكم المادة (9) من قانون الرياضة الصادر بالقانون بالقانون رقم 71 لسنة 2017، أناط المشرع في قانون الرياضة، بالجهة المركزية «وزارة الشباب والرياضة» وضع اللوائح المالية للهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفاتها، ومنحها حق الإشراف المالي على الهيئات.

وتابع التقرير، أنّ المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار إليها وزير الشباب والرياضة، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي، إذا توفرت بشأنه إحدى الحالات الواردة في تلك المادة، وبينها المخالفات الواردة في تقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي.

وزاد التقرير، أنّ وزير الشباب والرياضة باعتباره المختص قانونا، أصدر القرار المطعون فيه بإحالة المخالفات المشار إليها إلى نيابة الاموال العامة، لإعمال شؤونها فيها، بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه، أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شؤونها لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

وأتمّ التقرير: صدر تنفيذا لذلك القرار واستنادا إليه قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمتضمن تشكيل لجنة مؤقتا مكونة من 3 مستشارين لإدارة وتسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وتعيين مديرا تنفيذيا للنادي، وبذلك تكون القرارت الصادرة بحسب الظاهر من الأوراق، من المختص قانونا بإصداره، وجاء كل منهما متفقا مع صحيح حكم القانون واللوائح، وقائما على السبب المبرر له قانونا.