وكيل «النواب» ينتقد زيادة أعداد العاملين بالدولة: موظف لكل 15 مواطنا
وكيل «النواب» ينتقد زيادة أعداد العاملين بالدولة: موظف لكل 15 مواطنا
شدد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على أهمية إجراء إصلاح شامل لمنظومة العمل في مصر، والاتجاه إلى ضرورة الإبداع وزيادة الإنتاجية.
وقال أبو العينين، بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم، خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، إن هذا القانون من أهم التشريعات التي تمس الإنتاجية في مصر بالنسبة للموظفين، قائلا: «وهو يضع التحديات أمامنا لنعرف المشكلة وسبل حلها».
وأوضح أن مصر بها 2443 كيانًا، يحكمهم 6.4 مليون شخص، وأن كل 15 شخصًا لهم موظف حكومي، وهذا الحجم كبير جدًا مقارنة بدول العالم، مستشهدًا بدولة المغرب كل 88 مواطنًا لهم موظف.
ولفت إلى أن زيادة أعداد الموظفين بهذا الشكل جعلنا أمام ترسانة من القوانين والقرارات الجمهورية، لافتا إلى أن تعديل هذا القانون هي البداية.
وأوضح فلسفة التغيير يجب أن تنتقل إلى منطق النتائج، وأن هناك مجموعة من الهيئات التي لابد من إعادة تقييمها والنظر في عمليات الدمج، مشيرًا إلى أنه من بين التحديات عمليات الرقمنة والتطور التكنولوجي من أجل زيادة الإنتاجية.
وطالب وكيل «النواب»، بأهمية إعادة التدريب والتأهيل لشئون العاملين بشكل يتناسب مع التطور التكنولوجي، مشددا في الوقت نفسه على أهمية أن يكون هناك منظومة جديدة للكفاءة بالنسبة للعاملين بغض النظر عن المكان الذي يعملون فيه.
وقال: «كل يوم بيجيلنا ناس بيطالبوا بالتعيين أو الانتقال إلى بعض القطاعات مثل الكهرباء والبترول نظرا لزيادة دخلها مقارنة بباقي الهيئات».
وخلال الجلسة، أشاد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالدقة والانتباه للنواب في مناقشة تعديل التشريعات ، قائلًا: «سنداوم جميعًا على ذلك».
