الوزراء: إعفاء المشتري من «التصرفات».. وزير المالية هيجيبها من البائع
الوزراء: إعفاء المشتري من «التصرفات».. وزير المالية هيجيبها من البائع
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تسمع وتستجيب لمطالب المواطنين، وأرتأت تقديم تعديل تشريعي يُتيح للحكومة الوقت اللازم للتشاور مع البرلمان حول التعديلات، «عشان كدة التعديلات اللي كانت مفروض تطبق 6 مارس سيتم تأجيل تنفيذها حتى نهاية العام الجاري»، كما أن المشتري غير مُطالب بتسديد التصرفات العقارية، «وزير المالية مش هيغلب.. هيجيب الضريبة من البائع».
وأشار «سعد»، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه خلال هذه الفترة سيكون هناك تشاور مع البرلمان والحكومة حول التعديلات المقترحة من أجل التسهيل على المواطنين، «المصلحة واحدة، الحكومة تسعى للتسهيل على المواطنين، والنواب يسعون للتسهيل على المواطنين، ليس لدينا أي شك أننا سنصل إلى مشروع قانون يراعي الجميع».
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت بالفعل على أمرين كاناا مطلبا شعبيا، الأول هو الفصل بين التسجيل في الشهر العقاري وبين سداد ضريبة التصرفات العقارية، «المشتري لما يروح يسجل محدش يقوله فين ضريبة التصرفات العقارية اللي البائع كان المفروض يسددها».
وتابع: «سواء البائع كان سدد أو لم يسددها المشتري ليس له ذنب في هذا، وزير المالية مش هيغلب.. هيجيب الضريبة من البائع وسيحفظ حق الدولة، لكن المطلب الأول أنه في التعديلات الجديدة سيكون هناك هذا الفصل ولن يكون هناك ربط التصرفات العقارية بالتسجيل».
وأوضح أنه جرى التوصل الآن للفصل ما بين إدخال المرافق وبين التسجيل في الشهر العقاري، «يعني لو واحد شاري شقة، وعاوز يوصلها مرافق لأول مرة لن يُطلب منه التسجيل في الشهر العقاري في هذه الحالة، هندخل المرافق بلا أي تسجيل، وبلا أي مشكلة واحدة، ولو واحد قاعد في شقته وحب يغير العدادات يغير بدون تسجيل».
