وزير المالية: 7.1 مليار لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة بـ7 محافظات
وزير المالية: 7.1 مليار لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة بـ7 محافظات
- المالية
- حمد معيط
- الخزانة العامة
- السيارات
- الغاز الطبيعى
- الحافز الأحضر
- المالية
- حمد معيط
- الخزانة العامة
- السيارات
- الغاز الطبيعى
- الحافز الأحضر
أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنح حافز مادي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعي»، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20عامًا فأكثر بـ7 محافظات.
منح صاحب كل ملاكي 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه
وأوضح وزير المالية، في بيان صادر اليوم، أنَّ مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكي من المستفيدين بهذه المبادرة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه، مع تحديد سعر فائدة متناقصة 3٪، وفترة سداد تصل 10 سنوات.
وقال وزير المالية، إنَّ هذه المبادرة تُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم، بحوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، فرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التي تُكلفهم كثيرًا في التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة.
وأشار إلى أنَّ لهذه المبادرة آثارًا إيجابية في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام فى تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية.
وأضاف أنَّ هذه المبادرة تُسهم في تنشيط صناعة السيارات خاصة الصناعات المغذية لها، حيث إنها تشترط أن تكون السيارات مُجمعة في مصر، بنسبة مكون محلي لا يقل عن 45٪، لافتًا إلى أنَّ مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم مثل الضفائر الكهربائية.
ونوه إلى أنَّه سيتمّ خلال الفترة المقبلة إعلان المحافظات السبعة التى سيبدأ بها تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، وفروع البنوك المشاركة، مشيرًا إلى أنَّ الباب مفتوح لمشاركة جميع البنوك المصرية العامة والخاصة والاستثمارية، وأيضًا كل شركات السيارات المنتجة في مصر.
