عضو بـ «إسكان النواب»: مشروع تطوير الريف نقلة نوعية لقرى مصر
عضو بـ «إسكان النواب»: مشروع تطوير الريف نقلة نوعية لقرى مصر
- وزارة الإسكان
- لجنة الإسكان بمجلس النواب
- هيئة المجتمعات العمرانية
- مخالفات البناء
- وزارة الإسكان
- لجنة الإسكان بمجلس النواب
- هيئة المجتمعات العمرانية
- مخالفات البناء
قال النائب أشرف الشبراوي أبو العلا عضو لجنه الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت المشكلات المتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وطالبت بسرعة الإنتهاء منها على مستوي الجمهورية، خاصة في القرى والنجوع والمناطق المحرومة.
وأشاد عضو لجنة الإسكان بالمشروع القومي للرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتطوير الريف المصري، مؤكداً أنه سيكون من أضخم المشروعات التي ستشهدها مصر خلال المرحلة المقبلة، وسيكون نقله نوعيه للقرى في محافظات مصر .
مشروع تطوير الريف نقلة نوعية
وأشار إلى أن جميع الدوائر في مصر تعاني من مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب، ويجب تحديد جدول زمني للإنتهاء من جميع مشروعات المياه والصرف الصحي، التي لم يتم الإنتهاء منها على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تستهدف الوصول بنسبة توصيل خدمة الصرف الصحي إلى 100% خلال 3 سنوات.
وأوضح أن نسبة توصيل خدمة الصرف الصحي للقرى 12% خلال عام 2014، ارتفع ليقارب 38 % خلال 6 سنوات»، مشيدا بأداء وخطه وزارة الاسكان خلال الفترة الماضية .
ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال إجتماعها ، برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به، والذى سبق أن وافق عليه المجلس بالفصل التشريعى السابق.
لجنة الإسكان تطالب بالإسراع فى الإنتهاء من مشروعات القوانين المتعلقة بالبناء ومنح التراخيص
وطبقًا لنص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس، يجب عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة مرة أخرى في الفصل التشريعى الجديد، لعدم الموافقة عليه بصفة نهائية، حيث طالب النواب بضرورة الإسراع فى الإنتهاء من مشروعات القوانين التى تتعلق بالبناء ومنح تراخيص البناء وقيود الإرتفاع، والتسهيل على الشركات التى تعمل فى مجال البناء، واستئناف العمل فى هذا القطاع الهام والمتوقف منذ أكثر من عام لإستئناف العمل بهذا القطاع، وإلزام المطور العقارى بصيانة كل الوحدات داخل التجمع السكنى.
وقال أشرف الشبراوي،إن الأعضاء شددوا أيضا على أهمية خفض مقابل قيمة تحسين المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة، التى يتضمنها الحيز العمرانى المعتمد مراعاة لظروف المواطنين، والمنصوص عليها بالمادة 11 من مشروع القانون، واقترح البعض أن يكون مقابل قيمة التحسين 10% من قيمة الأرض، وأن تكون قيمة التحسين مقابل تغيير الدولة المرافق بالحيز العمرانى المعتمد من كهرباء وصرف ومياه.
قيمة التحسين سيتم توجيهها إلى توفير المرافق والمدارس والمستشفيات
وتابع أن المهندس خالد عباس، ممثل وزارة الإسكان بإجتماع اللجنة، أفاد أن قيمة التحسين سيتم توجيهها إلى توفير المرافق والمدارس والمستشفيات بالحيز العمرانى المعتمد، مشيرًا إلى أن قيمة التحسين تكون على أساس المبنى، وليس على الأرض الفضاء.
ووافقت لجنة الإسكان على مشروع القانون، وخضعت المادة 72 من المشروع والخاصة بإنشاء اتحادات لشاغلى العقارات المبنية، والتى لا تقل عدد وحداتها عن 5 وحدات سواء كانت كلها أو بعضها سكنية، أو غير سكنية مملوكة أو بحق الانتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو إعتبارية، لمناقشات عدة من أعضاء اللجنة.
وبالنسبة للتجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، وفي حال وجود بند بالعقد بين المطور العقارى والمالك يلتزم المطور العقاري، بالقيام بأعمال الإدارة والصيانة ويكون للمطور العقارى كافة السلطات المخولة لاتحاد الشاغلين فى هذا القانون.
وطالب النواب بضرورة تحقيق التوازن بين المطور العقارى وصاحب الوحدة فيما يتعلق بأعمال الصيانة.
