«الشهر العقاري»: تسجيل الوحدات «رغبة شخصية».. اللي مش عاوز هو حر
«الشهر العقاري»: تسجيل الوحدات «رغبة شخصية».. اللي مش عاوز هو حر
قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن جماعة الإخوان ومحمد ناصر أطلقوا الأكاذيب حول المبالغ الخيالية لتسجيل الشقق وأن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، كما أن رسوم تصديق نقابة المحامين لا تشمل الأحكام، فشريحة الرسوم محددة، وضريبة رسوم واضحة ومعلومة، ولا توجد رسوم للمساحة لوحدها.
وأردف ياقوت، أن المادة 42 من قانون الشهر العقاري موجودة من عام 2005، ولكن جرى إضافة دور لـ الشهر العقاري فى عهد محمد مرسي العياط، كما أن محمد مرسي ألزم الشهر العقاري بـ تحصيل الأموال «الضريبة» وألزم التوريد بدون مقابل، وأن مجلس شورى الإخوان هو المسؤول.
وأضاف «ياقوت»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأمانة القضائية تقدرها المحكمة، بينما الإعلام الإخواني يروج لرسوم غير صحيحة، موضحًا أن الشهر العقاري تولى تحصيل الأموال وإرسالها للضرائب العقارية بدون مقابل، وفى حالة حدوث خطأ يعاقب موظف الشهر العقاري ويحال إلى النيابة العامة.
وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى أن تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري يعظم من دور الوحدة ويرفع قيمتها، وستكون هناك زيادة فى عملية البيع والشراء، كما أن العقد المسجل يعد أموالا موضوعة في منزل المواطن، موضحا أن المواطن من الممكن أن يحصل على أموال من أي جهة بضمان العقد.
وأردف أن قانون التصالح ساهم فى تقنين المخالفات فى البناء، كما أن تسجيل الوحدات السكنية فى الشهر العقاري يتم لضمان حقوق المواطنين، ومن لا يرغب فى تسجيل وحدته السكنية يلزم منزله، فالشخص الذى لا يريد تسجيل منزله حر، وأن التسجيل رغبة شخصية، ولن يتم قطع المرافق على المواطنين الذين لم يُسجلوا في الشهر العقاري.
وأوضح أن موظفى الشهر العقاري لن تذهب للمواطنين أو تقدم لهم لوم أو أى شيء، كما أن المواطن الذى يشتري وحدة سكنية جديدة عليه توثيقها بالشهر العقاري لتوصيل المرافق، وتسجيل الوحدات السكنية لا يؤثر فى حركة البيع والشراء، ولكن من يسجل يضمن حقوقه.
