معهد بحوث القطن بعد إنتاج «جيزة 97»: نسعى للتصدير في أسواق جديدة
معهد بحوث القطن بعد إنتاج «جيزة 97»: نسعى للتصدير في أسواق جديدة
قال هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إن التكامل بين الوزارات المختلفة في منظومة تطوير القطن المصري، هو الذي يؤدي إلى نتائج إيجابية، لافتا إلى أن الدولة تعمل على أكثر من محور في هذا الاتجاه، لأن محصول القطن هو زراعي وتجاري وصناعي.
وأضاف «مسعد»، في مداخلة مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أنه بالنسبة لوزارة الزراعة فإنها أطلقت مبادرة «القطن الأفضل»، وحصلت على الرخصة الدولية في هذا المجال، ويسعون حاليا إلى فتح مجال التصدير لأسواق جديدة في العالم، واستطاعوا تغيير الأصناف الموجودة هذا العام، وأنتجوا صنفا جديدا يطلق عليه «جيزة 97»، وفي العام المقبل سيتم إنتاج «جيزة 98»، وطاقتهم الإنتاجية تصل إلى 12 قنطارا للفدان، مع تقليل في كمية المياه المستخدمة تصل إلى 20%، وتقليل في وقت النضج، حيث تصل إلى 160 يوما.
الدولة تسير في أكثر من اتجاه
وتابع مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، أن الدولة تسير في اتجاه آخر وهو افتتاح مصانع الروبيكي، وهي تعمل على القطن المصري، إضافة إلى افتتاح مصانع المحلة العام المقبل، موضحا أن استهلاك القطن المصري في 2022، سيصل إلى مليون ونصف المليون قنطار من القطن المصري.
وشدد على أن القطن منذ سنة 1994 كان يعاني من العديد من المشاكل، ولكن في عام 2014 بدأت الدولة في وضع خطط للاستفادة من منتجات القطن، وصناعات الغزل والنسيج، مشددا على أن هناك حركة في كل الاتجاهات، وهناك خطة لإحلال وتجديد عدد من مصانع الغزل والنسيج.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت قرارا بعدم تصدير المادة الخام من القطن، وبالتالي فإن هذا يستلزم تطوير المصانع لكي تستوعب محاصيل القطن الموجودة، لافتا إلى أن الدولة تسعى إلى زراعة 250 ألف فدان هذا العام على أن تزداد تدريجيا إلى أن تصل لـ500 ألف فدان في 2025، موضحا أن الهدف هو عدم التوسع بشكل كبير وإنتاج كميات ضخمة دون القدرة على تسويقها، الأمر الذي يعود بنتيجة سلبية على المحصول.
