«أبو شقة»: أتوقع عقد أولى جلسات «الشيوخ» 7 مارس.. وتشكيل هيئات المكتب

كتب: ماريان سعيد

«أبو شقة»: أتوقع عقد أولى جلسات «الشيوخ» 7 مارس.. وتشكيل هيئات المكتب

«أبو شقة»: أتوقع عقد أولى جلسات «الشيوخ» 7 مارس.. وتشكيل هيئات المكتب

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إنه من المتوقع أن يعقد المجلس جلساته يوم 7 مارس المقبل، عقب توقيع رئيس الجمهورية على مشروع القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف «أبو شقة» أنه سوف يتم انتخاب هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية، وتتكون كل لجنة من رئيس ووكيلين وأمين سر، ثم يبدأ المجلس عمله طبقًا للاختصاصات المقررة في الدستور وفى قانون مجلس الشيوخ واللائحة الداخلية للمجلس؛ لنحقق ما نصبو إليه من ديمقراطية حقيقية بصورتها المثلى التي تتمثل في وجود برلمان من غرفتين وهو نظام استقرت عليه معظم الدول العميقة في الديمقراطية والتي أخذت به 78 دولة لكي تواصل مصر مسيرتها البرلمانية كدولة لها تاريخ عريق في مجال العمل البرلماني.

وقال وكيل أول مجلس الشيوخ، إن مصر كانت أسبق الدول في ترسيخ نظام برلماني رفيع، وقد تجلى ذلك في دستور سنة 1923، الذي أخذ بنظام الغرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكان بينهما تعاون كبير ثبت دعائم الديمقراطية، لافتًا إلى أنه يمكننا التحقق من ذلك بالرجوع إلى مضابط جلسات مجلسي النواب والشيوخ، والتي تؤكد أن النظام البرلماني في مصر بنظام الغرفتين بدأ قويًا وراسخًا، وتلك عظمة المصريين وهو ما يبشر بأن نكون أمام نهضة برلمانية ديمقراطية في ظل نظام البرلمان على غرفتين النواب والشيوخ.

وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة، إلى أن يوم السبت المقبل 27 فبراير سيعقد اجتماع يضم شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات ورؤساء وسكرتيري عموم لجان الشباب والمرأة ومساعدي رئيس الحزب ورؤساء اللجان النوعية؛ لعرض كافة القرارات التي استوجبتها ضرورة حماية الحزب ومؤسساته والإجراءات الضرورية التي صدر بها قرار سابق من رئيس الحزب وتعد هذه اللجان هيئة وفدية مصغرة وهي ذات اللجان التي سبق لها الإعلان عبر وسائل الإعلام عن موافقتها على هذه القرارات إلا أننا في إطار المؤسسية سنجتمع بهم لعرض الأمر كاملًا عليهم وذلك نهج حزب الوفد الديمقراطي في أن أي قرارات تصدر من مؤسسات الحزب لا تصدر بصفه فرديه وهو قمة الديمقراطية في أن يكون القرار مؤسسيًا.


مواضيع متعلقة