الكهرباء: تنفيذ 230 ألف معاينة لتركيب العدادات الكودية

كتب: سلامة عامر

الكهرباء: تنفيذ 230 ألف معاينة لتركيب العدادات الكودية

الكهرباء: تنفيذ 230 ألف معاينة لتركيب العدادات الكودية

نفذت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية 230 ألف معاينة فنية ضمن خطة استكمال الخطوات التنفيذية لتركيب العدادات الكودية لـ 2.5 مليون وحدة عقارية للمباني المخالفة والعشوائية حسب أولوية الطلبات التي تقدم بها المواطنين عبر المنصة الإلكترونية المواحدة لخدمات الكهرباء لتحويل نظام ممارسة استهلاك الكهرباء إلى تركيب عدادات كودية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

استمرار تلقي الطلبات حتى نهاية مارس المقبل

وأشار مصدر لـ «الوطن» إن الوزارة بدأت تتلقى منذ أول شهر يوليو من العام الماضي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة طلب تسجيل تركيب عداد كودي لأصحاب المباني المخالفة أو العشوائية، لافتا إلى الاستمرار في تلقي الطلبات حتى نهاية شهر مارس المقبل.

توفيق الوضع القانوني للمبنى وفقًا لقانون التصالح

ووضعت وزاره الكهرباء 6 قواعد تنفيذية لتركيب العدادات الكودية بأن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين توفيق الوضع القانوني للمبنى وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي، لافتا إلى أن أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن.

إلغاء شرط توفير غرفة محولات

وأكد المصدر إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن كل مواطن بمفرده من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء، حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار، كما أنه تم إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.

إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العدادات الكودية

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.


مواضيع متعلقة