الادعاء الأمريكي يتهم 211 فقط في اقتحام الكونجرس والآلاف يفلتون

09:47 م | الثلاثاء 16 فبراير 2021

في الوقت الذي وجه فيه الإدعاء الأمريكي اتهامات لـ 211 شخصا فقط على خلفية أحداث اقتحام مبنى الكونجرس، بدا أن الآلاف الذين ظهرت صورهم على شاشات القنوات ووكالات الأنباء يشاركون في أحداث الاقتحام، قد أفلتوا من العقاب، فيما أفادت شبكة «NBC» الأمريكية، أنه لا توجد حتى الآن أدلة على أن الهجوم كان من تخطيط فرد أو مجموعة.

وذكر تقرير للشبكة، في وقت سابق، أن نحو 211 شخصا وجهت لهم اتهامات فيدرالية تشير إلى تنوع دوافع المتهمين وسلوكهم، ما بين ممارسة العنف إلى الجهل الواضح بأن ما كانوا يفعلونه كان غير قانوني، مبينة أن المتهمين يتحدرون من 43 ولاية، وأكثرهم من ولايتي تكساس ونيويورك، وحوالي 70% منهم رجال، وهناك نحو 20 شخصا من المحاربين القدامى.

وأشارت الشبكة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI استعان في تحديد هوية الأشخاص الذين دخلوا المبنى بأكثر من 200 ألف صورة ومقطع فيديو أرسلها مرشدون، باستخدام برامج التعرف على الوجه.

ويواجه عدد من المشتبه بهم اتهامات بالاعتداء على أفراد الشرطة والتهديد بالاعتداء على مشرعين، والدخول بشكل غير شرعي إلى المبنى.

وقال مكتب التحقيقات الفيدراليFBI إن ما يقرب من 20 شخصا من المتهمين لديهم صلات بجماعات يمينية متطرفة، وأبرزها مجموعة «براود بويز»، والتي كان أحد قادتها جو بيغز، من فلوريدا، من أوائل من دخلوا المبنى، ودومينيك بيزولا، الذي استخدم درعا للشرطة لكسر نافذة سمحت بدخول أوائل المقتحمين إلى المبنى.

واتهم ثلاثة أشخاص في ميليشيا أخرى تسمى «حراس القسم- Oath Keepers» بالتخطيط للهجوم باستخدام هواتفهم المحمولة كأجهزة اتصال لاسلكي أثناء العملية.

وأوضح مايكل شيروين، المدعي العام بالإنابة لمنطقة مقاطعة كولومبيا، أن المدعين يمكن أن يوجهوا اتهامات بالتآمر التحريضي لأي شخص قاد العمليات «لكن لم يتم رفع مثل هذه القضايا حتى الآن».

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد برأ في وقت سابق الرئيس دونالد ترامب من التهم الموجهة إليه على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس بعد تحريضه لهم، وهي الأحداث التي راح ضحيتها 5 قتلى.

وأعتبرت شخصيات عامة وسياسيون أمريكيون، من بينهم المخرج الأمريكي الحائز على الأوسكار مايكل مور، أنه لم يتم التعامل بالشدة الكافية مع أنصار ترامب الذين اقتحموا الكونجرس، مشيرة إلى وجود مؤامرة وراء الاقتحام وتواطوء من جانب نواب جمهوريون، بل وأفراد في الشرطة.