التخطيط العمراني: الرقم القومي للمباني سيكون شرطا للحصول على الخدمات
التخطيط العمراني: الرقم القومي للمباني سيكون شرطا للحصول على الخدمات
قال الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن الجمعية تقوم الآن بعمل تتضافر فيه كل الجهود، وبدأت بإعداد مخططات تفصيلية لمعالجة المناطق العشوائية والخطرة، وكذلك التنمية الشاملة باستخدام كل الأدوات لضبط النمو العمراني، مؤكدا أنه منذ عام 1980، بدأ الحديث عن كيفية التخطيط العمراني، ولكن لم يتم التوصل إلى أسلوب ملائم.
وأضاف «غيث» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة» المذاع على فضائية extra news، أنه تم التنسيق مع نقابة المهندسين والجامعات ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان، من أجل العمل على تنسيق التخطيط في مصر، وتم تحديد الاشتراطات البنائية على مستوى جمهورية مصر العربية على كل المحافظات، مع تحديد الجامعة التي ستكون مسؤولة عن منح التراخيص، وتلا هذا وضع آلية لوقف عمليات البناء من أجل السيطرة على النمو العمراني، وتم البدء في إعداد اشتراطات لبناء المنازل مع مراعاة احتياجات المواطن.
وتابع غيث، بأن خطوة إنشاء رقم قومي للعقارات سيعمل على زيادة التنسيق بين الجهات، وتم الأخذ في الاعتبار القرى والنجع والكفور، وهذا كان حلم وتم تحقيقه، حيث سيكون هذا الرقم القومي يظهر خصائص كل أرض ومنزل من أجل معرفة أبعاده وأدواره، وهذا تم عن طريق جهد جبار من جانب 17 محافظة، وسنصل السنة المقبلة إلى بدء تنفيذ فكرة وجود رقم قومي للعقارات، وهذا الرقم سيؤهل للحصول على الخدمات.
وواصل: «سيوقف الرقم القومي الاعتداء على العشوائيات بعد معرفة خصائص كل أرض ومكان في مصر، وهذا الرقم يحافظ على الثروة العقارية ويعمل على توفير الخدمات والمرافق دون إهدار المال العام كما كان يحدث سابقا».
واستطرد: «بدأنا في معرفة الكثافة السكانية في كل مكان من أجل مراعاة بناء مباني جديدة وهذا لم يحدث في الماضي وكانت المخططات عشوائية وتتم عن طريق الأفراد وليس الدولة».
