سيناريوهات الحكم بقضية الزمالك بعد طعن «المعزول» أمام الإدارية العليا
سيناريوهات الحكم بقضية الزمالك بعد طعن «المعزول» أمام الإدارية العليا
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- الادارية العليا
- وزارة الشباب والرياضة
- حل مجلس ادارة الزمالك
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- الادارية العليا
- وزارة الشباب والرياضة
- حل مجلس ادارة الزمالك
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 1 مارس المقبل لنظر الطعن المقام من رئيس الزمالك المعزول، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفض الطعن المقام منه، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة لإدراة شؤون النادي.
ونرصد لكم في التقرير التالي السيناريوهات المحتملة في طعن المعزول أمام المحكمة الإدارية العليا.
الحالة الأولى: نظر الطعن وقبوله أمام المحكمة
وفي هذه الحالة سوف تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن، وإذا كانت الدعوى جاهزة من الناحية القانونية للحكم فستصدر المحكمة حكمها، أو تؤجلها في حالة عدم اكتمال المستندات المقدمة من الخصوم حتى استيفاء المستندات، وفي حالة قبول الطعن يصير الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه من أي جهة أخرى ويلغى قرار وزير الشباب والرياضة المتضمن حل مجلس إدارة الزمالك.
الحالة الثانية: نظر الطعن ورفضه أمام المحكمة
وفي هذه الحالة سوف تنظر المحكمة الطعن المقام من المعزول بعد استيفاء الأوراق وجاهزيتها للحكم، فإذا رفضت الطعن المقام منه يصبح أيضا حكمها نافذا وباتا في مواجهة المعزول ولا يجوز الطعن عليه، وبذلك تكون المحكمة أيدت قرار وزير الرياضة بحل مجلس إدارة الزمالك ولا يكون أمام المعزول أية طريقة أخرى للطعن على الحكم.
كانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة قضت، الأحد الماضي، برفض الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول، وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، والتي يطالبون فيها بإلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة.
