10 سنوات خارج الحكم.. محطات مبارك للتنحي والمحاكمة والوفاة
10 سنوات خارج الحكم.. محطات مبارك للتنحي والمحاكمة والوفاة
- مبارك
- تنحي مبارك
- ثورة يناير
- 25 يناير
- ذكرى تنحي مبارك
- مبارك
- تنحي مبارك
- ثورة يناير
- 25 يناير
- ذكرى تنحي مبارك
تحل اليوم الذكرى العاشرة، لتنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، فبعد 18 يوما من الاحتجاجات المليونية التي شهدتها القاهرة وعدد من المدن المصرية، تطالبه بالرحيل والتنحي عن الحكم، وفي مثل هذا اليوم ظهر اللواء الراحل عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية آنذاك، معلنًا عن تخلي الرئيس محمد حسني مبارك عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.
احتجاجات مليونية
وتمر ذكرى اليوم، مختلفة عن سابقيها، فهي الأولى منذ رحيل مبارك، وفي السطور التالية تستعرض «الوطن»، أبرز محطات الرئيس الراحل، منذ التنحي حتى الوفاة، والتي جاءت كالآتي:
البداية في شهر فبراير 2011، عندما اضطر مبارك إلى التنحي بعد 30 عامًا في السلطة، تحت ضغط احتجاجات مليونية في القاهرة وعدد من المدن المصرية.
وبعد عام من التنحي، ففي مطلع شهر يونيو 2012، استمع مبارك لأول مرة في تاريخه، منطوق إدانته، حيث تم الحُكم عليه بالسجن المؤبد «25 عاما» بتهمة التواطؤ في قتل 850 متظاهرا، إلا أنّ الحكم لم يستمر كثيرًا، حيث ألغت محكمة النقض الحكم في يناير 2013، وأمرت بمعاودة محاكمته.
القصور الرئاسية
وفي نوفمبر 2014، قررت محكمة أخرى إسقاط التهم عن مبارك وتبرئته، لكن النيابة طعنت في الحكم، وجاء مطلع عام 2016، ليقترن اسم مبارك بحكم قضائي آخر، حيث قضت محكمة النقض بحكم نهائي بالسجن 3 سنوات بحق مبارك ونجليه جمال وعلاء في قضية فساد عرفت إعلاميا باسم «القصور الرئاسية».
براءة مبارك
وفي مارس 2017، قضت المحكمة ببراءة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، نهائيا من تهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين، والإفراج عنه من مستشفى القاهرة العسكري حيث كان محتجزًا منذ عام 2011 بسبب ظروفه الصحية.
وفاة مبارك
لم يتمتع مبارك بالبراءة كثيرًا، فقط هي 3 سنوات قضاها مبارك في حرية، قبل أن يرحل عن عالمنا في 25 فبراير 2020، حيث توفى حسني مبارك في المستشفى العسكري، عن عمر ناهز 92 عاما، لتأتي ذكرى التنحي هذا العام هي الأولى في عدم وجود مبارك.
وبعد رحيل مبارك، قضت محكمة العدل الأوروبية، في مطلع ديسمبر 2020، بإلغاء العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس الراحل محمد حسني السيد مبارك وأفراد أسرته وإلغاء تجميد أموالهم. وأكدت المحكمة أن مجلس الاتحاد الأوروبي يجب أن يحقق بنفسه في كل ما نُسب إلى مبارك وأسرته ولا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية.
