أول تحرك رسمي من «الأعلى للإعلام» لحجب الأفلام المسيئة من يوتيوب

تسلم المجلس الأعلى للإعلام، منذ قليل، الصيغة التنفيذية لحكم بحجب الروابط المسيئة للرسول (صل الله علية وسلم)، تمهيداً لتنفيذه وحجب الروابط المسيئة للرسول.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في 24 يناير الماضي، بالغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالامتناع عن حجب الروابط الإلكترونية المحملة على «يوتيوب» داخل مصر، ويُعرض عليها الفيلم المسيء للرسول الكريم محمد (صل الله عليه وسلم) تحت أي مسمى، مع ما يترتب على ذلك من آثار. 

صدَر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين رأفت محمد عبدالحميد، وأحمد جلال زكي، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار جورج فاروق سلامة مفوض الدولة. 

وأكّدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنَّه بعد استعراض النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، شيدت المحكمة قضائها على سند من أنَّه إذا كان من شأن المواد الإعلامية التي تُبث من الخارج الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري، فللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عندئذ أن يأمر بمنع تداولها أو عرضها داخل البلاد.

وأضافت المحكمة، أنَّه إذا كانت تلك المواد إباحية أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام، أو تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، فقد أوجب المشرع على المجلس الأعلى أن يأمر بمنع تداول أو عرض المادة المخالفة في مصر.

واستكملت المحكمة: «وحرى بالبيان أن هذه السلطة ليست من قبيل الجزاء أو العقوبة التي يتم توقيعها على الوسيلة الإعلامية الأجنبية المخالفة، ولكنها إحدى تجليات الوظيفة الحمائية التي يضطلع بها المجلس الأعلى حفاظًا على الأمن القومي للبلاد والآداب العامة والنظام العام، وللمجلس الأعلى في هذا الخصوص أيضاً أن يتواصل مع الجهات النظيرة في الدولة التي يتمّ البث منها للعمل على تدارك أسباب المخالفة».

• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• المجلس الاعلي الاعلام
• حجب روابط يوتويب
• حجب الافلام المسيئة
• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• المجلس الاعلي الاعلام
• حجب روابط يوتويب
• حجب الافلام المسيئة