الحكومة تنهي حوارا حول قانون يجيز الحجز على أموال المودعين بالبنوك
الحكومة تنهي حوارا حول قانون يجيز الحجز على أموال المودعين بالبنوك
- الحجز على أموال المودعين
- الضرائب
- قانون الإجراءات الضريبية
- وزارة المالية
- ودائع البنوك
- التهرب من الضرائب
- الحجز على أموال المودعين
- الضرائب
- قانون الإجراءات الضريبية
- وزارة المالية
- ودائع البنوك
- التهرب من الضرائب
تنتهي وزارة المالية، غدٍ الأربعاء، من تلقي ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون «الإجراءات الضريبية الموحد» من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب على الإنترنت.
7 إجراءات قبل توقيع الحجز الإداري على أموال وودائع عملاء البنوك
ومنحت اللائحة التنفيذية لقانون الإجرءات الضريبة الجديد مصلحة الضرائب، الحق في الحجز على قيمة الضريبة غير المسددة من أموال المودعين بالبنوك حال اعتمادها وبدء سريانها، وفقا المادة 38 من القانون.
وحددت اللائحة، 7 إجراءات قبل توقيع الحجز الإداري على أموال وودائع عملاء البنوك غير مسددي الضرائب، وشددت اللائحة التنفيذية لقانون الإجرءات الضريبية الموحد، على ضرورة إرسال المطالبات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى لها الحجية في الإثبات قانونا لغير مسددي الضرائب.
ويحق للمصلحة أو المأمورية التابع لها الممول توقيع الحجز التنفيذي على ممتلكات وأموال الممول بعد إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أيضا طبقاً للمادة 39.
واشترطت المادة 46 من القانون ضرورة الالتزام بالحجز على المنقولات في أماكنها بالانتقال إليها، بالإضافة إلى تقييم المنقولات التي سيتم الحجز عليها تقييما عادلا، يتناسب مع قيمتها السوقية في تاريخ توقيع الحجز، علاوة على ضرورة أن يقتصر الحجز على المنقولات التي تكفي قيمتها لأداء دين الضريبة المستحق والغرامات حتى تاريخ صدور الحجز.
رقم تسجيل ضريبى موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها
وتمنح اللائحة الجديدة رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، إلى جانب السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعي أو تجارى أو مهنى أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون.
