محمد المسعود: قانون "الإجراءات الضريبية" خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي
محمد المسعود: قانون "الإجراءات الضريبية" خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي
أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بالموافقة النهائية للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، أمس الأحد، على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 2016 لسنة 2020، مؤكدا أن هذا القانون يُعتبر الأول والفريد من نوعه في تاريخ مصر، وخطوة جوهرية نحو التحول الرقمي.
وقال "المسعود" في بيان له، إن موافقه البرلمان الآن على تعديلات القانون، تأتي استكمالا لحزمة الإجراءات التي تتخذها مصلحة الضرائب المصرية، نحو مرحلة الميكنة الكاملة، مشيرا إلى أنه يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة، باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة، وتقليل الإجراءات الروتينية في إنهاء المنازعات الضريبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون استحدث حكما يقضي بإلزام كل شخص اعتباري، لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص، أن يقدم لمصلحة الضرائب بعض المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية؛ بهدف تسعير المعاملات، ومن يخالف الموعد المُحدد له يغرم ماليًا، بما لا يقل عن 50 ألف جنيه، ولا يتجاوز مليوني جنيه.
وطالب محمد المسعود حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتنفيذ العقوبات الصارمة كافة، ضد المُتهربي من الضريبة، ودفع الغرامة وفقًا لما نصه القانون، بهدف تنفيذ العداله الاجتماعية بين جميع المواطنين.
