مستشار مصلحة الضرائب: قانون الإجراءات الضريبية يرسخ التحول الرقمي
مستشار مصلحة الضرائب: قانون الإجراءات الضريبية يرسخ التحول الرقمي
- مصلحة الضرائب
- قانون الإجراءات الضريبية الموحد
- وزارة المالية
- مصلحة الضرائب
- قانون الإجراءات الضريبية الموحد
- وزارة المالية
قال الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد جاء استكمالًا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب بحضور المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وأشار صديق إلى أن القانون من شأنه ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة بصورة كاملة في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانوناً في الإثبات الضريبي وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفي الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها وفي سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
ونوه مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثراً قانونياً على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح في الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضي الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.
وأوضح سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، لافتا إلى أن السياسات تكون في القانون الأصلي وأن توحيد الإجراءات تتواجد في هذا القانون، حيث سيتيح رقم ضريبي واحد للممول، لافتًا إلى أن هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
وأشار إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
