توحيد أجرة وخط سير «التوك توك»: ممنوع في العواصم والطرق السريعة

يناقش مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الجديد رقم 121 لسنة 2008، وذلك بعدة تعديلات منذ إقراره عام 1973، ليناسب المستجدات والظروف، ومنها قوانين تراخيص «التوك توك».

التوك توك لا يستخدم إلا في نقل الأشخاص بأجر

ونصت المادة 7 من القانون على أن: «الدراجة النارية مركبة ذات محرك آلى تسير به لها عجلتان أو أكثر، ولا يكون تصميمها على شكل السيارة، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق، ولا تستخدم مركبات (التوك توك) إلا فى نقل الأشخاص بأجر، وفقًا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التى يصدر بها قرار من وزارة التجارة والصناعة، ويحصل عنها الضرائب والرسوم المقررة قانونًا.

ونص القانون على تحديد خطوط سير للتوك توك، ومنعه من عواصم المحافظات، حيث أشار: لكل محافظ كل فى دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات (التوك توك) وأعدادها، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها، ويحظر تسييرها فى العواصم وإليها والطرق السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة فى ترخيصها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

المحافظ هو المختص بتحديد الأجر

تنص المادة 28 على أن: «يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات (التوك توك) المستخدمة فى نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها فى أماكن محددة من أقليم المحافظة دون عاصمتها، وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة و(التوك توك) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة. ولا يجوز تسيير مركبة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال العدادات (تاكسيميتر)، ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة. ولإدارات المرور أن تفحص عداد أية مركبة فى أى وقت للتأكد من صلاحيته. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز عشرين جنيهًا، وأحوال استحقاقه، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الأجرة».

• قانون المرور
• ترخيص التوك توك
• تحديد أجرة التوك توك
• خط سير التوك توك
• قانون المرور
• ترخيص التوك توك
• تحديد أجرة التوك توك
• خط سير التوك توك