«التأديبية» تعاقب مسؤولا بـ«التنبيه» لقيادته سيارة عمله رفقة زوجته
«التأديبية» تعاقب مسؤولا بـ«التنبيه» لقيادته سيارة عمله رفقة زوجته
- مجلس الدولة
- التأديبية العليا
- مسئول قاد سيارة
- رخصة مهنية
- مجلس الدولة
- التأديبية العليا
- مسئول قاد سيارة
- رخصة مهنية
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الشؤون الإدارية بمحافظة الجيزة بعقوبة التنبيه، لما نُسب إليه أنّه وجّه ألفاظ غير لائقة للعاملين بجراج محافظة الجيزة، وذلك بمكالمة صادرة من هاتفه، كما قاد سيارة تابعة لعمله دون رخصة مهنية برفقة زوجته، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال، أنّه قاد سيارة تابعة للجهة الإدارية عام 2018 بنفسه، دون رخصة مهنية تجيز له ذلك برفقة زوجته، لاستخدامها في غير الأيام لأغراض شخصية، كما أصدر تعليمات إلى سائق بديوان عام محافظة الجيزة بالقيام بخدمات شخصية لشخصه وأسرته حسب ما هو ثابت بالمكالمات التي تم تفريغها بواسطة النيابة عام 2019.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ المحال وجّه ألفاظ نابية للعاملين بالجراج، ووجب عليه باعتباره موظفا عاما ويتولى وظيفة قيادية أن يتحلى بحسن الخلق وطيب الخصال، وأن يبتعد تماما عن استعمال مثل هذه الألفاظ التي تنم عن لنحراف الخلق وبذاءة اللسان، وهي ألفاظ يتعين عدم استعمالها في حرم الجهات الإدارية التى يجب أن يسود فيها حسن التعامل بين العاملين على اختلاف وظائفهم ودرجاتهم الوظيفية.
وتابعت أنّه كان من الواجب على المحال وهو يشغل وظيفية قيادية أن يكون قدوة لباقي العاملين معه، ليغرس فيهم الفضيلة والمحافظة على كرامة الوظيفة طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته ما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة، ومن ثم فإنّ المحال يكون بذلك خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وأخلّ بكرامة الوظيفة العامة واحترامها، وارتكب بذلك ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه بالجزاء الإداري المناسب.
وثبت للمحكمة أنّ المُحال ورّد مبلغا قدره 32،20 جنيه مقابل استهلاك السيارة والوقود، وذلك بسبب استخدام السيارة خارج الأعمال المصلحية، وإذ يعد ذلك إقرار من المحال باستخدام السيارة في غير الغرض المخصصة له وخارج الأعمال المصلحية، فالمخالفة تكون ثابته في حق المحال ثبوتا يقينيا، الأمر الذي يستوجب مجازاته عن المخالفة بالجزاء الإداري المناسب.
ولم تأخذ المحكمة بما جاء بدفاع المحال بأنّ اتهام النيابة الإدارية بُني على تسجيل الشاكي للمحادثات التليفونية، وتصويره لمقاطع فيديو، ما يشكل انتهاك للقانون بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمحال، وذلك مردود عليه بأنّ المحال نفسه أقرّ بارتكابه المخالفة، وذلك طلبه سداد مقابل استخدام السيارة خارج الأعمال المصلحية.
