أحمد كريمة: يجوز للمسلم التبرع لبناء كنيسة أو معبد يهودي
أحمد كريمة: يجوز للمسلم التبرع لبناء كنيسة أو معبد يهودي
- حكم التبرع لبناء كنيسة
- التبرع لبناء مسجد
- الأزهر الشريف
- أحمد كريمة
- الكنيسة المصرية
- حكم التبرع لبناء كنيسة
- التبرع لبناء مسجد
- الأزهر الشريف
- أحمد كريمة
- الكنيسة المصرية
قدّمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساهمة عينية لبناء مسجد في مدينة دشنا بمحافظة قنا، في لفته ترسخ «الأخوة الإنسانية» والتعايش في مصر بين مسلميها ومسيحييها، مساهمة لبناء مسجد النعماني بمدينة دشنا، جاء بها وفد كنسي من مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس، يضم 3 من الكهنة بالمطرانية، برئاسة القمص بولس متري، وكيل مطرانية دشنا، وبتوجيهات الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها.
وعن حكم الدين في التبرع لبناء كنيسة، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعضو الهيئة الاستشارية للفتوى بالأزهر الشريف، إنّه يجوز للمسلم أن يتبرع لبناء كنيسة أو معبد يهودي ولا يوجد نهي شرعي في الأمر: «لما جاء وفد نصارى نجران إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واستضافهم في مسجدهم وعرض عليهم الإسلام، رفضوا، فسمح لهم بالانصراف فطلبوا منه أن يكتب لهم عهدا فأمر بكتابته، وكان مما فيه: (ألا يعزل راهب عن رهبانيته ولا أسقف عن إيبارشيته ولا تنزع صلبانهم ولا تكره امرأة نصرانية على الزواج بمسلم إلا إذا رضي أهلها، وإذا احتاجت كنيسة أو بيعة أو صومعة إلا مرمة، فعلى المسلمين أن يرمموها من بيت مال المسلمين)، فتلك قاعدة شرعية وضعها النبي الكريم».
وأضاف كريمة، لـ«الوطن»: «سيدنا عمر بن الخطاب حينما ذهب إلى فلسطين وذهب إلى الكنيسة وصلى خارج الكنيسة، قال هذه البلاطة للمسيحيين لا تنزع منهم، وعلي ضوء ذلك فالكنيسة من دور العبادة بنص القرآن الكريم «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ۗ ولينصرن الله من ينصره ۗ إن الله لقوي عزيز»
وتابع: «يجوز للمسلم أن يدفع مالا نقديا لمعابد أهل الكتاب سواء المعابد لليهود أو المسحيين فهم أهل كتاب، وأمرنا بمبرتهم، والمبرة تشمل كل ما فيه من إعانة على الإصلاح، فقال الله تعالي: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ۚ إن الله يحب المقسطين)».
وقال كريمة، إنّ «تبرع المسيحي لبناء مسجد أمر جائز، وتبرع المسلمين لمعابد أهل الكتاب جائز، لأنه مما تقرر فقها أنّه لا مانع حيث إنّه لا مانع، واللي هيقول فيه مانع يأتي بالدليل على كلامه فلا يوجد نهي او منع شرعي في الكتاب والسنة».
