السرقات الأدبية.. خلف كل سطو لص جديد
السرقات الأدبية.. خلف كل سطو لص جديد
لا يتوقف موضوع السرقة والغش عند حدود التلاعب فى أصول ومكونات السلع العينية، لكنه يتجاوزها إلى الإنتاج الفكرى والإبداعى.
السرقات الأدبية موضوع قديم متجدد، لا ينطبق فقط على أعمال الراحلين، وإنما يتجاوزه إلى أعمال المعاصرين، بحيث ينسب "القائم بالسطو" عمل الغير إلى نفسه للحصول على مزايا مادية وأدبيا، ورغم أن تك الممارسات مما يسوق مرتكبها إلى مواجهة غير لائقة بالإبداع مع التهم المخلة التي تنال من مصداقية المبدع، وتدفع به إلى تواجد غير مريح في مناطق الزيف، والتضليل والخداع، إلا أنها مازالت تتكرر.
من أشهر الوقائع التي رصدت خلال السنوات الأخيرة، وتندرج تحت هذا الطرح، النزاع الذي فصلت فيه المحاكم بين شاعرين من الجنوب، وهما عبدالستار سليم، رائد فن المربعات في العصر الحديث، والشاعر هشام الجخ، بعدما اتهم "عبدالستار سليم" الشاعر هشام الجخ، بسرقة ما يقرب من 35 مربعًا من كتابه "واوعبدالستار"، الصادر عن هيئة الكتاب فى 1995، بل وقدمها "الجخ" لجمهوره، وحظى في مقابلها عل تصفيق حار وتقدير غير مستحق، في الأمسيات الشعرية، وبرامج الفضائيات، دون أن يشر خلالها إلى اسم الشاعر الأصلى.
وقضت محكمة القاهرة الإقتصادية فى عام 2017، بتغريم الشاعر هشام الجخ 50 ألف جنيه لصالح الشاعر عبد الستار سليم، كتعويض مادي عن الأضرار الأدبية التي لحقت به.
ومن الحالات التى تم تداولها بالمحاكم لنحو 6 سنوات، قضية الكاتب الصحفى أسامة الألفى، الذى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإقتصادية بالقاهرة عام 2009 متهمًا حسام عقل، الأستاذ المساعد بجامعة عين شمس، بسرقة عنوان ومضمون كتاب "لماذا أسلموا" وتحويله إلى برنامج حوارى على قناة "الرحمة" الفضائية، وادعى "عقل" نسبة مضمون البرنامج إليه على خلاف الحقيقة، وطالب "الألفى" بتعويض نصف مليون جنيه.
وبعد التداول لسنوات أصدرت المحكمة الحكم يوم 25 ديسمبر 2014، بتعويض 250 ألف جنيه، ووقف البرنامج وإلزام المدعى عليه بمصاريف المحاماة.
الكاتبة صفاء البيلى، كانت طرفًا وقع عليها الغش والسرقة فى الوقت نفسه، تحدثت لـ "الوطن" عن تجربتها، قائلة: منذ عدة أشهر كنت أنشر نوع من الكتابة المسرحية المسلسلة على شكل مسرحيات قصيرة لا تتجازو الـ 400 كلمة، كنت أنشرها فى مجلة "وسام" الأردنية، وبينما أتابع كعاداتى أخبار الجوائز، وجدت أحد أعمالى المسرحية القصيرة ضمن الأعمال المتقدمة والمنشورة على حائط جائزة "كتارا" القطرية، وعليها توقيع مواطن أردنى مقيم فى قطر ينسب العمل لنفسه بل ويدخل به مسابقة، وعندما واجهته عبر الرسائل الإلكترونية عرض على مقابل مادى مفتوح للتغاضى للإبلاغ عن السرقة.
وعلقت الدكتورة نوران فؤاد الكاتبة والناقدة، قائلة: اعتداء حقوق الملكية الفكرية، وضرره أخطر من الغش فى السلع الغذائية والدوائية فعندما يتم سلب عمل من كاتب أو شاعر، والذى يقال عليه فى لغة القانون "نسب العمل إلى غير أبيه" فكأن العمل الإبداعى هو ابن للمبدع، ولنا أن نتخيل الإيذاء النفسي الذى يقع على المؤلف، من وقوع مثل هذه الجرائم، بخلاف الأثر السلبى على المتلقى، الذى يفقد الثقة فى القائم بفعل السطو، والأخير يُهيأ له لحظة عرض موضوع مسروق أنه نال التصفيق وحقق الانتصار على صاحب العمل الأصلى، لكنه فى الحقيقة يفقد مصداقيته لدى جمهوره وربما إلى الأبد، وخاصة أن القارىء العربى فى العموم على وعى وليس ساذجًا كما يظن البعض.
وتابعت "فؤاد" هناك قانون يحكم عملية الغش الأدبى، وهو القانون 82 لسنة 2002 المعدل، لكنه يشترط تسجيل وإيداع العمل الإبداعى، ليتم مقاضاة المتجنى أو ناسخ العمل كما يطلق عليه قانونًا، والعقوبات حسب كل حالة، وأولها التجريم الأدبى، كما ينشر حكم السرقة والغش فى الصحف أنه سارق، هذا الجزاء الأدبى، ويختلف الجزاء المالى حسب القضية، ووطالبت "فؤاد" الكاتب صغيرًا أو كبيرًا أن يسجل عمله الإبداعى بالشهر العقارى لحماية حقه القانونى فى العمل، حتى لا يقع فريسة للسطو على أعماله.
