حكم الدين في فيديوهات «اليوتيوبرز» بعد واقعة «أحمد ونهى»: للحياة حرمة
حكم الدين في فيديوهات «اليوتيوبرز» بعد واقعة «أحمد ونهى»: للحياة حرمة
شهدت مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال حالة من الغضب بعد ظهور مقاطع فيديو على يوتيوب، تشمل محتوى يثير الغرائز، إذ يؤدي شاب يدعى «أحمد» وفتاة تدعى «نهى» مشاهد تمثيلية خارجة ومنافية للآداب.
وحول حكم الدين في تلك الفيديوهات، أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتوى لها عبر موقعها الرسمي عن حكم نشر «اليوتيوبرز» تفاصيل حياتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبث المقاطع المصورة لا يصح إطلاع الغير عليها ويتنافى مع مقاصد الشريعة.
نشر الفاحشة
حيث أكّدت الدار أنَّ بث المقاطع المصورة المثيرة الغرائز أو فيديوهات عن تفاصيل حياتهم الشخصية عمل محرم شرعًا وذلك لما فيه من إشاعة الفاحشة في المجتمع، وهي جريمة أناط بها الشرع الشريف عقوبة عظيمة؛ إضافة لما يحويه هذا النشر بهذه الكيفية من التعارض الكلي مع حث الشرع الشريف على الستر والاستتار.
وشملت فتوي دار الإفتاء تحريم نشر الشؤون اليومية الخاصة بالأسرو والزوجة ومواضع النوم، ومقر الاجتماع للأكل والشرب طذلك تحريم نشر طقوس النوم والاستيقاظ، ودخول الخلاء
وانتقدت الدار، رغبة البعض في زيادة التفاعل بالتعليق أو الإعجاب أو المشاركة حول ما ينشر، مؤكّدة أنَّ ذلك مذموم شرعا؛ لأنه من قبيل إشاعة الفاحشة في المجتمع، وهي جريمة حذر منها الحق سبحانه وتعالى في قوله (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة).
وحذلات دار الإفتاء ممن ينشرون فيديوهات يلتمسون العورات، ويهتكون الستور، ويشيعون الفواحش؛ فعن علي بن أبي طالب قال: «القائل للفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء»، وقال عطاء: «من أشاع الفاحشة فعليه النكال، وإن كان صادقا».
الحبس والغرامة عقوبة فيديوهات اليوتيوب
وفق للقانون رقم 175 لسنة 2018م، والخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»؛ فقد جرم المشرع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المضللة والمنحرفة، وأودع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع
ففي المادة 25 من القانون المشار إليه نص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة».
وفي المادة 26 نص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».
