رفض دعوى إيقاف ناصر أمين لتعليقه على الأحكام الصادرة ضد الإرهاب

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، اليوم السبت، برفض الدعوى إلزام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإصدار قرار بإيقاف عضو المجلس ناصر أمين، وإحالته للتحقيق، مع إيقاف جميع المزايا المادية التي يحصل عليها.

وأكدت الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، أنه بعد تنفيذ حكم الإعدام على 9 من الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، خرج ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليدافع بخساسة عن هؤلاء الإرهابيين، قائلًا إن الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية ويجب العمل على إلغائها ووقف العمل بها في مصر، مضيفًا أن هذا العضو لم يتحدث عن الشهداء الأبرار، وما لحقهم أضرار جسيمة من جراء العمليات الإرهابية.

وأوضحت، أن ما قاله «أمين» يعتبر جريمة خيانة للوطن من خلال الاستقواء بالخارج، للتدخل في الشأن المصري، بخلاف ارتكابه جريمة التدخل في أعمال القضاء والتعليق والهجوم والتشكيك في أحكامه.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث وسط حضور محاميهم.

الاعتراف بارتكاب أعمال عنف

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.

كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير، تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على اثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الأحداث.

• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• ناصر امين
• القومي لحقوق الانسان
• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• ناصر امين
• القومي لحقوق الانسان