التضامن والعمل الدولية تطلقان مشروع «التمكين الاقتصادي وتشغيل الشباب»
التضامن والعمل الدولية تطلقان مشروع «التمكين الاقتصادي وتشغيل الشباب»
- التضامن
- الأولى بالرعاية
- برنامج فرصة
- التمكين الاقتصادى
- التضامن
- الأولى بالرعاية
- برنامج فرصة
- التمكين الاقتصادى
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مشروع منظمة العمل الدولية «تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة»، والذي تموله وزارة الخارجية النرويجية، جاء ذلك خلال حفل توقيع الوثيقة، بين نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة لين ليند، سفيرة النرويج بالقاهرة،
ويستهدف المشروع دعم برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي الذي أطلقته وزارة التضامن ويسهم المشروع في تقديم برامج متخصصة لدعم ريادة الأعمال الجماعية وتنمية قدرات المنظمات الأهلية لتأسيس وإدارة الوحدات الإنتاجية وسلاسل القيمة وتنمية الأنشطة المدرية للدخل التي تستهدف الفئات المهمشة، والتوسع في الشمول المالي.
وأكدت القباج، أن الوزارة تنتهج استراتيجية التمكين الاقتصادي كتوجه أساسي نحو تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن ذلك جزء لا يتجزأ من البرنامج القومي «حياة كريمة».
دعم الأسر الأولى بالرعاية ليس فقط من خلال الدعم النقدي
وأوضحت أن الوزارة تدعم الأسر الأولى بالرعاية ليس فقط من خلال الدعم النقدي، ولكن أيضًا من خلال توفير فرص عمل وتأهيلهم لتلك الفرص لتعظيم ثمار عملهم.
أدرجنا التمكين الاقتصادي في كافة برامجنا
وقالت وزيرة التضامن: «أدرجنا التمكين الاقتصادي في كل برامجنا مثل الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والبرنامج القومي لتنمية الأسرة والبرنامج الرئاسي «حياة كريمة» حتى نصل إلي ما نطمح إليه من تحسين وضع الأسر بما يقودنا لإحداث أثر ملحوظ في مؤشرات التنمية المحلية.
وأكدت «القباج» أن الوزارة تسعى في بذل الجهود نحو تعزيز الخدمات غير المالية إلى جانب الخدمات المالية، ويشمل ذلك التدريب والتأهيل لسوق العمل والمساهمة في توفير ودعم وسائل الإنتاج، وفتح فرص التسويق، مشيرة إلى أنها تؤمن بأن مصر لديها فرص كبيرة متاحة، نظرا لتنوع نشاطاتها الاقتصادية ونظرا لحجم السكان ونسبة الشباب الكبيرة التي يجب استثمار طاقاتها إلى فرص عمل.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن مصر لديها فرص كبيرة في الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص والبنوك وجمعيات الأعمال والهيئات الدولية، وهذا ما تبذل الجهود بشأنه في الوقت الحالي والمستقبلي، مبدية سعادتها بعلاقة الوزارة بمنظمة العمل الدولية والسفارة النرويجية، موضحة أنها شراكة طويلة الأمد تركز على تقوية مبادرات التمكين الاقتصادي ودخول سوق العمل وتأسيس أنشطة مدرة للدخل.
الدولة نجحت نسبيًا في تحقيق مؤشرات اقتصادية واعدة
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاقتصاد الكلي يعتمد بشكل كبير على تنمية الاقتصادات المحلية، مؤكدة أن الدولة نجحت نسبيًا في تحقيق مؤشرات اقتصادية واعدة بالرغم من الظروف التي مرت بها مصر جراء أزمة وباء كورونا، وأنه واجب وطني على كل الأجهزة والمؤسسات، للسعي نحو تنمية الاقتصاديات المحلية من خلال المبادرات الاقتصادية المختلفة.
وشددت «القباج» على أهمية التوسع في ريادة الأعمال والأنشطة التي تدير دخلا للأسر الفقيرة والنساء والشباب وإعلاء الدور الإنتاجي للمرأة، ليس فقط الدور الإنجابي، مضيفة أن مشاركة المرأة في سوق العمل قطعًا يؤدي إلى تحسن وضع الأسرة وتنميتها ماديًا وثقافيًا.
وأشارت الي أن الوزارة تركز على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لائقة لهم.
وقال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، إنه من المتوقع أن يخلف وباء فيروس كورونا، آثارًا اقتصادية واجتماعية سلبية على قطاعات واسعة من المجتمع، ولذلك فإن مشروع جديد مثل التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة يشكل في جزء منه استجابة مباشرة لآثار وباء فيروس كورونا، ولكي نستجيب لتأثير الأزمة فيجب علينا إعطاء الأولوية إلى من هم أكثر عرضة للمخاطر.
وقالت السفيرة لين ليند، سفيرة النرويج بالقاهرة، إن الحكومة النرويجية حريصة على دعمها للحكومة المصرية في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، كجزء من التزامها بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأشارت السفيرة لين ليند إلى الشراكة الناجحة بين الحكومة النرويجية ومنظمة العمل الدولية في تعزيز فرص العمل اللائق، ودعم روح المبادرة، وتنمية المهارات في المجتمعات الريفية.
