مصير مخالفات البناء فى 2020.. هل تُقدم طلبات تصالح؟

10:16 م | الاثنين 18 يناير 2021

مع استمرار مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس المقبل، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء، يرصد «الوطن» تساؤلات عدد من المواطنين حول موقف من قام بإجراء تعديل أو مخالفة بناء خلال عام 2020.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمحافظات لديها تعليمات بتلقي كل طلبات التصالح، ومسألة البت بالقبول أو الرفض لطلب التصالح يكون من اختصاص اللجان الفنية التي تدرس ملفات التصالح، لافتا إلى أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 أتاح تقنين الوضع لبعض مخالفات البناء قبل صدور القانون، أما المخالفات التي ظهرت بعد صدور القانون غير مدرجة في قانون التصالح، ومن الممكن دراسة تلك الحالات كل حالة على حدة أو إزالة تلك المخالفات.

وأشار إلى أن من ضمن شروط استكمال طلب التصالح تقديم ما يثبت تاريخ المخالفة أو المحضر المحرر بشأنها، لافتا إلى أن تقديم طلب التصالح لا يعني القيام بمخالفات حديثة بعد تقديم الطلب، لأن التصوير الجوي يرصد تلك المخالفات أولا بأول، وأكد أن على كل من تقدم بطلب تصالح انتظار البت فى الطلب وعدم القيام بأي تعديلات جديدة حتى لا يقع تحت طائلة القانون، لافتا إلى أن مد فترة تلقي طلبات التصالح فرصة للمواطنين الراغبين في التصالح سواء مالك عقار مخالف أو وحدة سكنية لتقنين الوضع.

وأشار إلى أنه لا يُسمح بأي بناء جديد دون الحصول على ترخيص من الحي المختص وفق اشتراطات البناء الجديدة، وعلى أي مواطن عدم القيام بأي بناء عشوائي دون الرجوع إلى جهة الاختصاص حتى لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده وإزالة المخالفة على الفور، وعلى المواطنين تفادي الوقوع تحت طائلة القانون وعدم القيام بأي تعديلات على المباني دون الرجوع للجهة المختصة من حي أو مدينة.

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 شهور بصورة نهائية حتى نهاية مارس المقبل؛ يصب في صالح المواطنين حتى يتمكن كل من تخلف عن التصالح، بتقديم طلب التصالح خلال الشهر الجاري للاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة وهي سداد 30٪ جدية تصالح، أما شهر فبراير المقبل فتزيد نسبة جدية التصالح لـ35٪ وفي شهر مارس تصل النسبة إلى 40٪ يسددها من يقدم طلب تصالح في الشهر الأخير، لافتا إلى أن الوحدات المحلية تتلقى أي طلب تصالح في مخالفات البناء ومسألة الفصل فيه من اختصاص اللجان الفنية بعيدا عن الأحياء.

ولفت الى أن الحكومة مدت فترة تلقي طلبات التصالح حسب المدة التي أتاحها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، مؤكدا أن المد فترة كافية لكل الراغبين في التصالح، فالدولة هدفها من القانون خدمة المواطن وتقنين الاوضاع ،علاوة على ان الحكومة قدمت كل التسهيلات اللازمة على التصالح حتى وصل سعر متر التصالح فى بعض المناطق وكل القرى لـ50 جنيه وهو الحد الأدنى في القانون لمراعاة البعد الاجتماعي، فضلا عن حصر الأسر الاكثر احتياجا بالمحافظات من خلال التضامن الاجتماعى لإعفائهم من قيمة التصالح بحيث يتحملها المجتمع المدني وذلك في إطار مبادرات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.