بعد حسم.. خالد عكاشة: الإخوان على طريق التصنيف كجماعة إرهابية دوليا
بعد حسم.. خالد عكاشة: الإخوان على طريق التصنيف كجماعة إرهابية دوليا
قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر ستستفيد من إدراج حركة حسم الإرهابية على قوائم الإرهاب الأمريكية، باعتبار أن لها 3 إدراجات لتنظيمين إرهابيين وشخصيات إرهابية، وبالتالي فإن هذا التصنيف سوف يمنح مصر الصلاحيات كافة من أجل ملاحقة ومتابعة أفراد التنظيمين في كل مكان في العالم، كون كل دول العالم تعترف بكونهم منظمات إرهابية ومن ثم يمكن لمصر الاستفادة بذلك أثناء التتبع الدولي لهذه العناصر.
وأوضح «عكاشة»، أن هذا القرار سيرتب لأوضاع جديدة، وبالتالي فإنه لا يمكن لإدارة بايدن التراجع عنه إلا في وجود أدلة ثبوتية تطعن فيه وهذا أمر مستبعد تماما، وتوقع إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب دوليًا سيجرى التوصل إليه، حتى وإن طال الأمر.
من حق مصر المطالبة بتسليم يحيى موسى والسماحي
وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «on»: «عندما تمت الإشارة إلى إقامة قياديي حسم في تركيا يحيى موسى وعلاء السماحي، فإن هذا يبعث برسائل ويعطي لمصر الحق مرة أخرى في المطالبة بتسليمهما وخضوعهما للقضاء المصري لكي يمثلا أمام المحاكمة في القضايا التي أتهما فيه وتعاد المحاكمات، وفقًا للقانون المصري، وبخاصة أن الحرب التي تخوضها ضد التنظيمات الإرهابية ذات شرعية دولية».
وحول المعلومات التي استندت إليها الإدارة الأمريكية بشأن إدراج حسم على قوائم الإرهاب، قال «عكاشة»: «من الممكن أن تكون السلطات المصرية قد تقدمت ببعض المعلومات كي يتم ملاحقة هذه العناصر، إذ يبحث القياديين الإخوانيين عن فضاءات آمنة وقد يغادرا تركيا إلى مكان آخر، وقد تكون الدولة المصرية قدمت هذه المعلومات لأكثر من دولة وليس شرطًا أن تكون أمريكا وحدها».
وتابع رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «مصر لها الحق في أن تعطي ما تراه لأمريكا من معلومات»، مشيرًا إلى أن مصر من الممكن أن تستفيد من القرار الأخير للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بتجفيف منابع تمويل هذه الجماعات الإرهابية، وبموجب هذا القرار لن يستطيع يحي موسى وعلاء السماحي التعامل مع أي بنك على مستوى العالم، حتى البنوك التركية لأنها مربوطة بنظام سويفت الأمريكي، كما أن الدولة التركية ملزمة بالإبلاغ عنهما إذا ما قاما بأي عمليات مصرفية، حيث أدخل هذا القرار تركيا في منطق حرج للغاية، لأن هذا القرار وجه لها اتهاما غير مباشر بأنها دولة راعية للإرهاب وتفتح أذرعها وأراضيها لإرهابيين مسجلين مدانين في قضايا إرهابية كثيرة.
