أعضاء «تنسيقية الشباب» يحصدون ثمار «ثقة الشعب»: وكلاء وأمناء سر لـ«10 لجان نوعية»
أعضاء «تنسيقية الشباب» يحصدون ثمار «ثقة الشعب»: وكلاء وأمناء سر لـ«10 لجان نوعية»
يسعى نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وسط آمال وطموحات كثيرة تتعلق بتمثيل حقيقى للشباب تحت قبة البرلمان، حيث يمثلها فى المجلس 31 عضواً، بواقع 28 تم انتخابهم فى ماراثون الانتخابات البرلمانية ضمن «القائمة الوطنية من أجل مصر»، و3 أعضاء تم تعيينهم من قبَل الرئيس عبدالفتاح السيسى ضمن قائمة المعينين البالغ عددها 28 عضواً جاءوا من مجالات مختلفة، وذلك لاستكمال التشكيل النهائى لمجلس 2021. استطاعت «التنسيقية» حصد عدد من المقاعد باللجان النوعية فى تشكيلات هيئات المكاتب التى تضم رئيساً لكل لجنة ووكيلين وأمين سر، وذلك فى أول تجربة لها فى الحياة النيابية، حيث حصل نوابها على أمانة السر فى 6 لجان، والوكالة فى 4 ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية، من أصل 25 لجنة، تُعاون المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وفقاً للمادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
واستكمالاً للنجاحات التى حققتها المرأة فى المجلس الجديد، بعد أن وصل عدد مقاعدها فى الفصل التشريعى الحالى إلى 162 مقعداً، وهى سابقة لم تحدث فى تاريخ الحياة النيابية، تمكنت 3 نائبات بواقع 30% من نواب التنسيقية من أن يكنّ ضمن الحاصلين على مقاعد أمانة السر والوكالة ببعض اللجان، وهن «مارسيل سمير، أميرة صابر، رشا أبوشقرة». وحصل 10 نواب على 6 مقاعد أمانة سر فى لجان «العلاقات الخارجية، الإدارة المحلية، حقوق الإنسان، الشئون العربية، الشئون الأفريقية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر»، وكذلك حصلت التنسيقية على 4 مقاعد وكالة فى لجان «حقوق الإنسان، الثقافة والإعلام والآثار، التضامن الاجتماعى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».
وتمكنت النائبة أميرة صابر من مقعد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية، والنائب نادر مصطفى وكيلاً بلجنة الثقافة والإعلام والآثار، والنائبة رشا أبوشقرة أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، والنائب أحمد فتحى محمد وكيلاً بلجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والنائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والنائب محمد أحمد عبدالعزيز وكيلاً بلجنة حقوق الإنسان، والنائب أحمد محمد زيدان وكيلاً بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
«مارسيل»: سنزيل المعوقات أمام المشروعات الصغيرة لتصدير المنتجات والنفاذ إلى الأسواق الخارجية
وقالت مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، إن سبب اختيارها لجنة المشروعات يعود إلى إيمانها بأهمية أثر تلك المشروعات على تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية فى مصر. وأضافت «مارسيل»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن تلك المشروعات لها وتيرة سريعة فى خلق فرص العمل، لافتة إلى أن الأولوية فى العمل داخل اللجنة لاستخدام الأدوات التشريعية المتاحة لإزالة المعوقات التى تواجه أصحاب تلك المشروعات، ومساعدتهم على تصدير منتجاتهم والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتابعت أمين سر اللجنة أن هناك توجهاً عالمياً لإزالة الحواجز الجمركية أمام تلك الشركات، إضافة إلى امتياز مصر بموقع يسمح لها بأن تكون مركزاً تجارياً لتصدير المنتجات الأفريقية، وهذا سيخلق حالة من التكامل عبر القارة فى ظل الاتفاقيات الأفريقية، والمشروعات أمامها فرص كبيرة. وأشارت «مارسيل» إلى أنه من خلال لجنة المشروعات ستُعرض مخرجات وأبحاث ومقترحات لجان التنسيقية المعنية بالجانب الاقتصادى والمشروعات من أوراق عمل ومخرجات متعددة.
«عبدالعزيز»: لدينا إصرار على تحسين أوضاع حقوق الإنسان لنقل الصورة الحقيقية عن مصر إلى الخارج
وقال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنه «سيتم العمل كفريق واحد داخل اللجنة لأن ملف حقوق الإنسان مهم جداً بالنسبة للملفات الخارجية وكذلك الداخلية». وأضاف «عبدالعزيز» أن «هناك منظمات مشبوهة تنقل صورة خاطئة فى محاولة لوضع مصر فى وضع الدفاع، ونحن لدينا إصرار على تحسين أوضاع حقوق الإنسان لنقل الصورة الحقيقية عنها إلى الخارج». وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان أنه بالعمل المشترك من خلال المجلس والحكومة سيتم تطوير منظومة حقوق الإنسان لإرضاء الشعب الذى انتخب النواب، وهو صاحب السيادة للرد على التنظيمات الإرهابية التى تحاول تشويه سمعة مصر الدولية، مؤكداً أنه سيتم عقد اجتماعات مشتركة بين لجنتَى حقوق الإنسان والعلاقات الدولية، من أجل أداء جيد يليق بالشعب العظيم الذى أعطى النواب صوته فى مرحلتَى الانتخابات الأولى والثانية، وتوسعت حقوق الإنسان لتشمل الحقوق الاجتماعية والسكن والتعليم والبيئة النظيفة، مضيفاً: «دائماً أى موضوعات متعلقة بحقوق الإنسان يتم دراستها بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية، للوقوف على تصور واضح لإيضاح الصورة الحقيقية فى الخارج، وسط محاولات جماعات إرهابية للنيل من سمعة مصر فى مختلف الدول».
«أميرة»: العلاقات الخارجية المتوازنة مكسب مهم وسنواصل دورنا في الملفات الشائكة وأبرزها الأزمة الليبية
وقالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إن اللجنة من اللجان المحورية لنيلها شرف تمثيل مصر خارجياً وتعريف الخارج بلغات مختلفة بما يجرى داخل الوطن، موجهة الشكر لأعضاء اللجنة عقب انتخابها كأمين سر اللجنة، قائلة: «شرُفت بنيل ثقة زملائى بانتخابى، ولدىّ آمال عريضة فيما يخص لجنة العلاقات الخارجية، وأتمنى أن أكون على قدرها بتمثيل مصر بوجهها المشرّف أمام الخارج»، موضحة أن السنوات الماضية كانت بالغة الصعوبة فى إقامة علاقات متوازنة وبناء استراتيجية ومحاور حقيقية وتوازنات دولية، مشيرة إلى أن السنوات المقبلة ستشهد نفس الدقة والصعوبة، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الليبية والملف الإثيوبى والتقلبات العالمية على الصعيد السياسى.
وتابعت «أميرة» أنه كلما كانت العلاقات الخارجية متوازنة وتليق بحجم الدولة كان ذلك التوازن مكسباً لكل مواطن فى أن ننال ثقة حكومات وبرلمانات العالم وتعود مصر لمكانتها الرائدة، مشيدة بالتنوع الحزبى داخل اللجنة، مشيرة إلى أن رئيس ووكيلى اللجنة من المنتمين لحزب مستقبل وطن، وأمانة السر من المنتمين لتنسيقية شباب الأحزاب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.
وأشادت بتمثيل السيدات داخل اللجنة، لافتة إلى أن وكيلة اللجنة النائبة سحر البزار من السيدات والشباب، مؤكدة أن هذا التمثيل يعطى الأمل بأن الشباب والسيدات يتميزون فى تمثيل مصر خارجياً.
«درويش»: وجود الشباب داخل اللجان سيُثرى العمل.. وإنجاز قانون «المحليات» من ضمن أولوياتي
وقال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن وجود الشباب داخل اللجان النوعية لا شك أنه سيُثرى العمل داخلها، كما أن خبرات أعضاء التنسيقية تساعدهم بشكل كبير فى أن يقوموا بمسئولياتهم التى توكل إليهم، مضيفاً أن الخبرات السابقة داخل لجنة الإدارة المحلية وما بين الشباب الموجودين فى هذه اللجنة ستسهم فى إنجاز قانون المحليات، الذى ينتظره الشارع السياسى والشباب، نظراً لأن لها دوراً فارقاً للغاية فى الحياة السياسية والعامة فى الشارع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «درويش» أن اللجنة عقدت اجتماعاً، أمس الأول، وكان من ضمن أولوياتها ضرورة إنجاز قانون المحليات بشكل مكثف، إضافة للعديد من الملفات الأخرى التى سيتم استكمالها داخل اللجنة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، وهناك العديد من المشاركات الإيجابية من الزملاء فى اللجنة، مؤكداً أن اللجنة ستكون لها أعمال مهمة الفترة المقبلة، موضحاً أن التنسيقية حصلت على أكثر من 10% من انتخابات اللجان، ما يعكس مشاركة الشباب الكثيفة فى أعمالها، مؤكداً أن التنوع سيُثرى الحياة السياسية والنيابية والتشريعية، وانعكس على انتخابات اللجان النوعية، التى جرت بشكل ديمقراطى تعكس حالة التناغم والتفاهم.
